سائقي سيارات الأجرة بطنجة في قفص الإتهام

محمد الإسماعيلي

   سجل عدم انضباط مجموعة من  سائقي سيارات الأجرة بالخطوط الرابطة بين بعض أحياء مدينة طنجة  ، وخصوصا الخطوط الجديدة الغير المدرجة في القرار العاملي الصادر سنة 2006 ، حيث أن السائقين قد أصروا  على فرض زيادة عشوائية على كل راكب تتراوح بين (درهم ودرهمين) في التعريفة المعمول بها.

واتهمت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين إحدى النقابات بالتحريض على مخالفة القانون  بخصوص هذه الزيادات، وبممارسة التزوير في فرض هذه الزيادة المعلنة بواسطة مطبوع نقابي يحمل توقيع الكاتب العام السابق للولاية  دون أن تحرك السلطات المختصة مسطرة التحقيق والمتابعة،  كما انتقدت ما أسمته  بالموقف السلبي لسلطات ولاية طنجة  ممثلة في خلية النقل الخارجة عن التغطية ، بالرغم من الشكايات المتعددة للمواطنين، وهو ما شجع هذه الجهات على التمادي  في تطبيق مخططها  القائم على  الإبتزاز و الاستغلال البشع للمواطنين وفرض الأمر الواقع ، وبالتالي ترسيم تلك الزيادات بشكل مخالف للقانون ومجانب للأخلاق،  لأن تأثير الزيادة  في المحروقات كان محدودا ، في حين أن بعض اصحاب الطاكسيات فرضوا زيادة 12 درهم في الجولة فأكثر خصوصا بخطوط : الزياتن ،العوامة،سيدي ادريس.

ومن أجل التأكيد  من هذه الحقيقة المرة،  يمكن  للوالي أن يقف  ميدانيا على عينة من الزيادات المعتمد في هذه الخطوط دون وجود أي سند قانوني ،  و هو الشيئ ذاته الذي سبق لجمعية المنار للتنمية الاجتماعية و أن راسلت من اجله ولاية طنجة بعدما عمت الفوضى أسعار سيارات الأجرة الكبيرة بمنطقة العوامة بمنطقة  بني مكادة انطلاقا من شارع مولاي علي الشريف دون وجود أي قرار عاملي صريح يجيز ذلك .