عمدة طنجة يسمح لنفسه بالدفاع عن الباطل

أحمد العمراني 

طنجة تتطور لكن خارج أعين العمدة و إنجازاته التي لم نلمسها بعد ، و الغريب هو أن يسمح عمدة طنجة لنفسه بالدفاع عن الباطل و كأنه يعيش في كوكب معزول و قراراته و قرارات مجلسه تصبح مقدسة و لو يكون هناك إجماع من طرف فعاليات و مؤسسات المجتمع المدني على أن بعض القرارات لا توافق القانون أو تعاكس المصلحة العامة .
و على سبيل المثال عدم علمه بما يجري في غابة الرميلات من اجتثاث للأشجار الذي يتسبب في قتل المجال البيئي و تهديد التوازن الجيولوجي و البيولوجي للمنطقة ، ثم الإصرار و التباهي بدعم جمعية بمئات الملايين وعقد شراكة باطلة معها يستوجب فسخها بقوة القانون من طرف الجهات المعنية ،رغم أن هذه الجمعية لم تتوصل بعد بوصلها النهائي و لم يمر على تأسيسها شهرين و ليس لها صفة المنفعة العامة ،فهذا يعتبر خرق صادم للقوانين و تحد مباشر للإرادة الشعبية و للرأي العام الطنجاوي الذي يمثله مختلف فعاليات و مؤسسات المجتمع المدني ، فعمدة طنجة كنا نعرف عنه أنه مناضل صلب و نزيه من أجل ترسيخ الديمقراطية و القانون و الدفاع عن الحق و ليس التشبت بالباطل و الموت من أجله و الانبطاح لقرارات باطلة .

ما يبعث على الغرابة هو تخلي عمدة طنجة عن اختصاصاته المثبتة في القوانين المنظمة للجماعات الترابية بحيث أصبحت الجماعة رائدة في الندوات و اللقاءات و السفريات و الخلود للسبات العميق دون أي فعل ملموس لصالح مليون و نصف و يزيد عدد ساكنة طنجة حاليا ، و تجد نائبه ينوب عنه في حضوره، و ما يجب أن يكون قانونا و عرفا هو أن نواب العمدة ينوبون عن العمدة عند غيابه الذي يستحيل معه الحضور أو سفره البعيد ، فلا يعقل أن يكون الناطق الرسمي للجماعة الحضرية لطنجة ليس العمدة نفسه بل نائبه ، و بالتالي من الصعب تتبع عمل العمدة و إنجازاته و إخفاقاته و تصريحاته ، و لا يمكن للجماعة الحضرية أن تسير برأسين عمدة أ ،و عمدة ب ، العمدة البشير العبدلاوي يجب أن يتحمل المسؤولية كاملة في كل صغيرة و كبيرة و أن يباشر و يشرف على كل الملفات و القضايا و لا يمكنه أن يفوض اختصاصات العمودية و صفة العمدة لشخص آخر .
فإذا كان السيد الوالي يشتغل طيلة أيام الأسبوع بما فيها أيام السبت و الأحد التي يقضيها بين أزقة و دروب الأحياء الهامشية ليستمع للمواطنين و يسجل الحاجيات ذات الأولوية و ينفذها في الأسبوع الموالي، فإن العمدة و من معه لا نعرف أين يقضون نهاية الأسبوع هل في التفكير في مصالح الناس و حاجياتهم أم في الاتكاء و الانتظار و إلصاق كل المشاكل الاجتماعية القائمة للمصالح الخارجية التابعة للوزارات .

في الأخير أقول لصديقنا البشير العبدلاوي إما أن تكون عمدة حقيقي بكامل الصلاحيات و تتحمل كل المسؤوليات و تراقب كل التفاصيل الإدارية و التقنية و المالية في الجماعة أو أعلن عن تنازلك عن هذه المهمة حتى لا تبقى عمدة صوري يحضر و يغيب و يترك قضايا و ملفات كثيرة بأيادي لا يمكن أن يتحمل مسؤوليتها و أوزارها إلا العمدة في النهاية .
نحن معك من أجل أن تعيد قطار الجماعة لسكته قبل أن نصبح ضدك وفق ما يخول ذلك القانون و حرية الرأي و التعبير و النقد البناء الموضوعي .