المواطن المغربي بين وهم البنوك التشاركية وواقع البنوك التقليدية؟

عبد الرحيم ندير

يترقب المغاربة بفارغ الصبر انطلاق العمل بالبنوك الإسلامية، على اعتبار أنها يمكن أن تخلصهم من قبضة البنوك التقليدية، وفوائدها التي أثقلت كاهل الجميع، لكن العديد منهم يجهل، كما جاء على لسان عدد من الخبراء، ماهية هذه البنوك وكيفية الاستفادة منها، فهذه الأخيرة لن تكون مؤسسات خيرية تمنح قروضا حسنة دون فوائد، بل لها منتوجات محددة تحقق لها هوامش ربح تعتبر من بين أكبر الهوامش في المجال البنكي، وبالتالي فهي تتقاسم مع البنوك التقليدية إيجابيات وسلبيات تعتبر الفيصل في استقطاب الزبناء.
مع بداية العد التنازلي لإطلاق البنوك الإسلامية في المغرب، خاصة بعد أن تم الإعلان عن مضامين مشروع القانون البنكي الجديد، الذي يخصص محورا هاما للبنوك التشاركية، تتنامى التساؤلات وسط المواطنين والمختصين حول جدوى هذا النوع من البنوك والفوائد التي يمكن أن يجنيها المغرب منه في ظل الأزمة المالية الراهنة.
ويذهب المدافعون عن البنوك الإسلامية في اتجاه أنها ستفتح المجال أمام شريحة من الزبناء الذين يتحفظون من التعامل مع البنوك التقليدية، على اعتبار أنها بنوك ربوية، وهو ما سيخلق دينامية جديد في الاقتصاد الوطني نتيجة ضخ أموال جديدة في الدورة الاقتصادية.

البنوك التشاركية،ستمارس أنشطتها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة، وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية باستثناء كل عملية تعامل بالفائدة أخذا أو عطاء، و أن  هذه الأبناك «سيحقق مجموعة من الإيجابيات على المستوى المالي والاقتصادي، لأنها ستعمل على تعبئة الادخار الوطني والخارجي بالنسبة للمواطنين المقيمين أو الجالية المغربية في الخارج، كما ستعمل على جلب استثمارات خارجية وداخلية، ويذهب منتقدو البنوك الإسلامية إلى أن هذه البنوك ليست سوى مؤسسات مالية تمارس نوعا من الاحتيال عبر شعارات إسلامية، إذ أن كلفتها تظل مرتفعة مقارنة مع البنوك التقليدية، بالنظر إلى أنها تعوض ما يمكن أن تربحه عبر الفوائد عن طريق هوامش ربح كبيرة جدا، كما أن منتوجاتها لا تتجدد، وبالتالي لا توفر للزبون خيارات إضافية.
ويرى هؤلاء أن المغاربة سيفاجؤون بشكل كبير عندما تشرع هذه  البنوك بمزاولة نشاطها في المغرب، خاصة عندما يطلعون على شروطها الصارمة في التعامل مع الزبناء، وكذا على كلفتها المرتفعة، التي تظل الفيصل في نظر الكثيرين في اختيار البنك الذي يتم التعامل معه.