تنامي الجريمة بالمغرب مرتبط بحالات العود

م/ الــــــــــوجدية 

لا أحد يجادل في أن خريطة الجريمة في مدن مغربية عدة أضحت تثير الكثير من المخاوف والقلق، وهذا لا يعني دائما أن الأمر يتعلق بتقصير في الأداء الأمني، أو غياب سياسة لمحاربة الجريمة بكافة أنواعها في النقط السوداء.المؤكد أن الجريمة ليست حكرا على بلد بعينه، وإنما هي ظاهرة معقدة نشأت وتطورت منذ بدء الخليقة، ولا سبيل إلى الحد منها، لكن يمكن تقليص وتيرتها وآثارها على المجتمع. كما لا يمكننا دائما أن نربط القضاء على الجريمة بتوفر الإمكانيات البشرية واللوجستية وأسباب مطاردة المجرمين، لأن الولايات المتحدة الأمريكية  ومختلف دول أوربا، تتوفر على إمكانيات بشرية ولوجستية هائلة، ومع ذلك فإننا نتابع تطورا خطيرا في الجريمة، بل إن الوسائل المعتمدة من طرف كبار المجرمين هناك، قد توازي وسائل مصالح الشرطة. ويذهب بعض الخبراء إلى أن وضع الجريمة في الدول الغربية وصل إلى درجة «الاحتراف».

في المغرب، مثلا، هناك عوامل عدة على تنامي وتيرة الجريمة، أي ما يعرف بحالات العود، وهو تنامي يعود في نظر البعض إلى تقصير القضاء أحيانا في إصدار أحكام زجرية تتلاءم مع التركيبة الإجرامية للمجرم، وليس مع الفعل في حد ذاته،  وربما يرجع هذا إلى إشكالية النص القانوني، الذي ما زال يعاقب على القتل بعشر سنوات، والاغتصاب بسنتين، والاتجار في المخدرات بسنة، والسرقة بشهر. 

وإذا كان من اللازم على جميع المتدخلين في أجهزة الدولة، من وزارة للعدل ومندوبية للسجون، البحث عن مكامن الخلل في تنامي خريطة الجريمة بالمغرب، التي أضحت تتنوع بتنوع أهداف وغايات المنحرفين واللصوص، فإن دور المجتمع المدني والجامعة المغربية ما يزال مقصرا في المساهمة بدراسات بحوث من شأنها تقريب المعنيين بإيجاد حل لهذه الإشكالية والتقليص من آثارها وتبعاتها الوخيمة على الأمن والاستقرار لدى المجتمع المغربي.
وعموما، تظل ظاهرة الجريمة في العالم معادلة معقدة، يصعب البحث في أسبابها وطبيعتها، وهذا ما دفع الباحثين في الجامعات الدولية إلى تخصيص دراسات وأبحاث لمعرفة الاختلالات الحقيقية المؤدية إلى انتشارها، وهو الأمر الذي لم يتأت بعد في المغرب.

وتبقى أنواع معينة من الجرائم منحصرة في مدن مغربية دون أخرى، والمدينة التي تشهد، مثلا، ارتفاعا في جرائم الاتجار في المخدرات وتهريب البشر، تندر فيها جرائم السرقات بالعنف، كما أن وضع الجريمة ومسبباتها في المدن والحواضر تختلف عما هي عليه في البوادي، التي تقتصر على نزاعات الإرث أو الماشية أو الترامي على الحدود، ونادرا ما تسجل فيها جرائم تزوير أو نصب أو غيرها.