فشل السياسة المتبعة في تجريم زراعة المخدرات

مـــــــــــــــــــــــــــتابعة

كشف تقرير دولي حول زراعة المخدرات، أصدرته مجموعة “Open Society Foundations” بنيويوك ، بأن ، قد فشلت في خفض إنتاجها في العالم، وأن الإجراءات العقابية في حق مزارعيها، قوضت من استراتيجيات التنمية التي حددتها الأمم المتحدة، في البلدان النامية كالمغرب، لبنان والمكسيك.

وألقى التقرير الذي صدر تحت عنوان “زراعة المخدرات، الفقر والتنمية”، الضوء على كون قضية زراعة المخدرات في البلدان النامية، ينبغي معالجتها بتواز مع تطبيق سياسات التنمية المستدامة القائمة على الحقوق، والسعي إلى إيجاد حلول بديلة للفئات التي تعيش من زراعتها، عوض التركيز وبذل الجهود فقط لمكافحتها أمنيا.

وتضيف الوثيقة، بأن هذه المخططات التي تجرم زراعة المخدرات، تنبني على منطق الربح الذي يجنيه المزارعون، والذي لم تستطع إثباته، كما أنها تتنافى مع أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، المحددة في جدول أعمال اجتماعي يستمر إلى غاية سنة 2030، لا يجرم زراعة المخدرات، بل يجرم صناعتها، ترويجها وتعاطيها.

وأشارت “جوليا باكستون”، المتحدثة باسم “Open Society Foundations” ، إلى أنه يستحيل تعزيز التنمية في البلدان النامية، في الوقت التي تجرم فيه زراعة المخدرات على أراضيها، دون توفير بدائل اقتصادية ملموسة، موضحة أن سياسة التجريم هاته، تتعارض مع الأهداف الإنمائية التي تستند إلى الحد من محاصيل المخدرات، لأنها تجعل المزارعين أكثر عرضة للخطر، مؤكدة على أن السعي إلى إبادة هذه المحاصيل، يجب أن يُصحب بسياسات تمكن المزارعين من اعتماد زراعات بديلة ذات مردودية، توفير الائتمان، تخفيض الاختلالات السياسة والاقتصادية، وتعزيز رفاهية سكان البوادي.

المصدر :الوكالات