مــــــــــــــتابعة
فتحت السلطات الأمنية بطنجة بحثا في موضوع وجود سيل من المأذونيات المشبوهة تجوب شوارع المدار الحضري للمدينة ، وذالك بناء على مراسلة خاصة من ولاية طنجة ، و تبين للمصالح المعلومة و جود أكثر من 500سيارة أجرة من الحجم الصغير تشتغل بوثائق مشكوك في صحتها، أو هي أصلا في وضعية غير قانونية ومنها من تحمل أرقاما مكررة.
وفي هذا الإطار تم عقد إجتماع ضم جميع المصالح المعنية و المهتمة خرج بمجموعة من القرارات وصفت بالحاسمة من أجل التعامل بجدية مع هذه الوضعية ، ومنها المتابعة القضائية في حق كل من يثبت تورطه في الموضوع، غير أن مصادر نقابية شككت في جدية سلطات طنجة حل هذه الاشكالية .
يذكر ، أن مسودة وزير النقل السابق عزيز الرباح حول مشروع استغلال مصالح النقل العمومي للنقل بواسطة سيارات الأجرة، الكبيرة والصغيرة، قد تم التحايل عليها و أقبرت في المهد ، لأن المسودة ألغت المأذونيات و اعتبرها من ثقافة “الريع” ، واعتمدت تقديم عروض بناء على شروط من ضمنها الأهلية المهنية للراغبين بالإستفادة من رخص الإستغلال ، وقدراتهم المالية، إلى جانب الموارد البشرية ووسائل النقل التي يتوفرون عليها ، على أن تتولى لجنة مكونة من ممثلين عن عدد من الوزارات دراسة ملفات الراغبين بالإستفادة وتقرر في قبولها وتحدد عدد السيارات المرخص في استعمالها وعدد رحلاتها اليومية.