هي فضيحة بكل المقاييس تلك التي وقفت عنها لجنة التفتيش التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني عند قيام عناصرها بعملية فحص مالي في شأن هبات مالية سلمت لمسؤول أمني قصد توزيعها على العاملين بميناء مدينة الدار البيضاء ، لكنه تصرف فيها خارج الضوابط الإدارية و القانونية المعمول بها.
المديرية العامة للأمن الوطني وعلى ضوء التقرير الذي رفعته لجنة التفتيش قامت بمعاقبة المسؤول الأمني ورئيسيه المباشرين بتوجيه إنذارات لهم ، حيث تبين للجهة المعنية ، أن هؤلاء تورطوا في تجاوزات مهنية في مسألة التعاطي مع الهبات المالية ، خصوصا وأن هناك نصوص تشريعية ولوائح إدارية دقيقة تحدد كيفية معالجة موضوع الهبات والأداءات النقدية المقدمة في إطار ما يصطلح عليها بالأعمال والخدمات المؤدى عنها.
الهبة المالية موضوع المتابعة تتعلق بمبالغ مالية سلمت نقذا للمسؤول الأمني من طرف شخصية أجنبية قصد توزيعها على العاملين بالميناء بمناسبة رسو سفينتها السياحية بهذه المحطة البحرية.