Tanjalyoum Tanger à l'une
مـــــــــــــــــــتابعة
أعوان السلطة “المقدمين” بالمغرب ليسوا موظفين عموميين وليس لهم قانون تأسيسي خاص بهم ، ، بل يتقاضون أجرهم من صندوق الولاية او العمالة في نفوذها الترابي الذين يشتغلون فيه ،وهم بهذا لا حق لهم في الاستفادة بالامتيازات التي يتمتع بها الموظف العمومي ، بل هم أشباه الموظفين و أشباه أعون السلطة ، وهم في إطار التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة يطالبون بحقوقهم المادية و المعنوية وعلى رأسها الاعتراف بهم كموظفين عموميين ،فسلطة تعيين أعوان السلطة “المقدمين”تخضع لسلطة الوالي أو العامل أو ما ينوب عنه “الشؤون العامة ” في غياب أي ضوابط قانونية ، وبالتالي فإن “المقدم أو الشيخ ” لا يخضع سوى لسلطة القائد أو الباشا أو سلطة العمالة أو الولاية و لا ينتمي أصلا في الإطار الوظيفي لسلك وزارة الداخلية ، وراتبه الشهري لا يمر عبر قنوات وزارة المالية .
ورغم هذا فأعوان السلطة من الشيوخ و المقدمين سواء الحضريون أو القريون يقومون بأعمال لا يقوم بها حتى الموظفون العموميون و القياد و اطروا الإدارة الترابية، سواء في جمع المعلومات الإستخبارية أو من خلال المهام الإدارية أو من خلال مشاركة أعوان النظام العمومي من شرطة ودرك في الحفاظ على الأمن العام ، ويقول العديد من هؤلاء أن التعليمات التي يتلقونها من القياد في إطار عملهم تكون شفاهية وغير مكتوبة ،مما يعرضهم للمساءلة عندما تكون تلك التعليمات مخلة بالقانون ، بعدما يتبرأ القياد من تلك التعليمات ،
ويطالب “المقدمين” في اطار التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة يطالبون :
1-التعجيل بإخراج القانون الأساسي المنظم للمهنة.
2- لإدماج في الوظيفة العمومية .
3 الزيادة في الراتب الأساسي لضمان التقاعد المناسب.
4 – تسوية وضعية الشيوخ القرويين.
5 – تسوية الوضعية الإدارية لحاملي الشواهد الإدارية.
6- وضع إطار للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والصحية لهذه الفئة وأسرهم.
7الاستفادة من التكوين في مجال الإدارة الترابية لهذه الفئة.
88 ضرورة وضع نظام للترقية من عون سلطة الى رجل سلطة تجسيدا للمذكرة الأخيرة لوزير الداخلية السابق السيد : محمد حصاد……. مثل ما تعرفه القطاعات الإدارية الأخرى.
9- تفعيل وتنزيل مذكرة وزير الداخلية عدد:2438 المتعلقة بالسكن الاجتماعي لهذه الفئة.
100- إلغاء التمييز الإداري بادماج عناصر جهاز أعوان السلطة في مؤسسة الحسن الثاني للإعمال الاجتماعية لأعوان السلطة .
نموذج من الرسائل التي كان أعوان السلطة قد بعثوا بها لوزارة الداخلية منذ سنة2014
