لماذا تظلم جهة طنجة في قوانين المالية؟

متــــــــــــــــــــابعة

رغم تواجد عدد من الأعضاء المنحدرين من جهة طنجة تطوان الحسيمة ببعض اللجان التي تسهر على إعداد مشاريع  قوانين المالية ، إلا أن مدينة طنجة لا  تجد من يدافع عنها خلال توزيع نصيب الجهات من الميزانية الإجمالية،  والغريب في الأمر أن مدنا مثل فاس ومراكش يفوق نصيبها من محصول الضريبة على القيمة المُضافة مدينة بحجم وإشعاع مدينة طنجة، التي تعد ثاني قطب إقتصادي بالمملكة، وهنا تطرح أكثر من علامة استفهام بشأن مساهمة مسؤولي المدينة في تصحيح هذا الوضع.
وفي نفس السياق، دعا محمد حجيرة عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى إقرار نظام الجهوية الموسعة في مشاريع قوانين المالية المقبلة، وذلك في سبيل تجاوز الفوارق المجالية بين بعض المناطق
واعتبر النائب البرلماني، في مداخلته أثناء اجتماع للجنة المالية اليوم الأربعاء الماضي، تم تخصيصه لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، أن الاشكال الأكبر الذي تعرفه البلاد يتمثل في كيفية توسيع الناتج الداخلي الخام  بين المناطق، مشددا على أن هذا « هو الرهان الكبير »
وتساءل محمد حجيرة عن ما إذا كانت الحكومة تتوفر على رؤية واضحة لتجاوز الاختلالات على المستوى الوطني في ما يتعلق بالاستثمارات؟. وما اذا كانت تستحضر في مشروع قانون المالية تحقيق العدالة المجالية والمقاربة الجهوية في توزيع الاستثمارات العمومية! وهو ما أصبح « ضرورة قصوى لانهاء هذه الاختلالات »، وفق ما جاء على لسان المتحدث
ولفت محمد حجيرة الانتباه إلى أن الاقتراضات تصل لسبعين مليار، « كنت أتمنى لو أنها تذهب للاستثمارات العمومية، لكن الواقع عكس ذلك فجزء منها يخصص لسداد الدين العمومي، ولا يبقى إلا جزء صغير لتغطية نفقات الاستثمار »،  الأمر الذي يطرح حسب نَفْس  المتحدث « مشكل الخروج من الحلقة المفرغة للمديونية في غياب نمو اقتصادي مضطرد »
وفي هذا الصدد، قدم البرلماني مجموعة من الاقتراحات تدعو الحكومة إلى استحضار الجهوية الموسعة وإدماج هذه المقاربة في وضع قوانين المالية خلال السنوات المقبلة، مع اعتماد معايير اقتصادية ومجالية واجتماعية في توزيع الاستثمارات على الجهات، وكذا العمل على اعادة تأهيل المناطق الداخلية وربطها بالمناطق الساحلية مع دعم وتشجيع القطبية الجهوية في أفق خلق أقطاب اقتصادية أكبر.

المصدر: جريدة لاديبيش