الشرطة القضائية تحقق مع صحافيين إتهموا مسؤولين قضائيين بالإبتزاز و الإرتشاء

مـــــــــــــتابعة 

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بفتح تحقيق في تسريب معطيات، ترتب عنها إحباط عملية إيقاف مسؤولين قضائيين بالرباط بتهمة الابتزاز والارتشاء. وذلك متم شهر أبريل الماضي،  وفي هذا السياق، استمعت الشرطة القضائية يومه الخميس 11ماي 2017، إلى لبنى فلاح، القيادية بالحزب المغربي الليبرالي ورئيسة لجنة الحزب لحماية المال العام، وذلك على خلفية المادة الإخبارية، التي كان تم نشرها على موقع الحزب «الحياة دايلي»، بتاريخ 29أبريل 2017 تحت عنوان :«محكمة الاستئناف الإدارية في فضيحة من العيار الثقيل .. ابتزاز ورشوة القضاء»، علما أن ذات المعطيات المتضمنة في المقال المنشور في الجريدة الإلكترونية، تضمنه عمود الصحافي رشيد نيني، في عدد جريدته «الأخبار» ليومي السبت – الأحد 29-30أبريل 2017. وهو ما استدعى الاستماع إليه هو الآخر وسؤاله عن مصادره.
وإذ كان أعلن الوكيل العام للملك أن هذه المعطيات المتعلقة برصد حالات ارتشاء مسؤولين قضائيين، حيث تحدث المقالان عن مستشارين اثنين بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، هي « عارية تماما من الصحة»، فإنه قرر فتح بحث في الموضوع « للوقوف على ملابسات نشر هذه الأخبار غير الصحيحة»، ومن خلالها استجلاء كيفية تسريب مثل هذه المعطيات للصحافة.
وكان  مقال «الحياة دايلي»، المعنون ب«محكمة الاستئناف الإدارية في فضيحة من العيار الثقيل.. ابتزاز ورشوة القضاء»، قد تحدث أن النيابة العامة بتنسيق مع الشرطة القضائية وجهة مشتكية، قامت بنصب كمين لمستشارين بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعد تصوير الأوراق النقدية وأخذ نسخ منها للنيابة العامة. لكن، إفشاء سر الكمين للمستشارين المعنيين أحبط العملية حيث عمدا إلى التراجع عن استلام مبلغ «الرشوة»، مثلما أوضح المقال.

المصدر : الأحداث المغربية