أوردت يومية “المساء” في عددها لنهار يومه الجمعة ، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كشف معطيات مثيرة حول قضية “معتقلي الفايسبوك”، و حسب هذا المنبر الإعلامي…فإن الرميد كشف أن محمد حصاد، وزير الداخلية السابق، اتصل به مباشرة بعدما قام هؤلاء الشباب بنشر تدوينات على خلفية مقتل السفير الروسي، وسجل الوزير أنه أحس بأن شيئا ما ليس على ما يرام، وأنه لم ينتبه إلى أن البلاغ الذي قرأه عليه حصاد، و الذي قام حسب المصدر ذاته بتكييف التدوينات الفايسبوكية وفق الفصل 218 من القانون الجنائي، المتعلق بالإشادة بالإرهاب، وأوضح أنه لم يكن يعتقد أن النيابة العامة ستتجه نحو تكييف تلك التدوينات مع قانون الإرهاب وتتابع أصحابها بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، وأشار الرميد إلى أنه مع متابعتهم بقانون الصحافة وليس بالقانون الجنائي.