محاكمة والدة رئيس بلدية مرتيل بتهمة التزوير أمام غرفة الجنايات بتطوان

مراسلة : م/ت

 تقف  يوم الثلاثاء المقبل  أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لتطوان  في ملف له علاقة بالتزوير   أم البرلماني و الرئيس الحالي لبلدية مرتيل ، حيث تابعتها  النيابة العامة في حالة سراح مؤقت   بجناية المشاركة في تزوير وثيقة رسمية واستعمالها طبقا لمقتضيات الفصلين 354 و356 من القانون الجنائي.

  وتعود أطوار هذا الملف، إلى 26 أبريل 2007، عندما تقدم (ع.ع) بواسطة محاميه ضد المتهمة(غ. م) والدة رئيس بلدية مرتيل وتسعة أشخاص آخرين بشكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق، يلتمس فيها بإجراء تحقيق مع المشتكى بهم بخصوص ظروف الواقعة ومتابعة المشتكى بها الأولى من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، وباقي المشتكى بهم من أجل تهييء شهادة يعلمون بأنها غير صحيحة طبقا للفصل 355 من القانون الجنائي.
وبناء على ملتمس النيابة العامة بالتاريخ ذاته  والرامي إلى فتح تحقيق مؤقت، تم الاستماع إلى المشتكي الذي أوضح أنه، في 1986، اشترى قطعة أرضية مساحتها 96 آرا و93 سنتيارا بمدخل مرتيل، إلا أنه بعد دخوله السجن والإفراج عنه خلال 2003، قرر تحفيظ تلك الأرض، ليفاجأ بأنها محفظة في اسم المشتكى بها (غ. م) بناء على ملكية أنجزتها خلال سنة 1997، اعتمادا على شهود لا يعرفون العقار المذكور، ليقرر الطعن بالزور في رسم الملكية الذي أنجزته المعنية تحت عدد 268 صحيفة 236.