الرميد وزير العدل و الحريات السابق في ورطة

مـــــــــــــــــتابعة

لم تمر تصريحات مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أثناء مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بسلام في النقطة المتعلقة بملف متابعة المتهمين على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي، بقانون الإرهاب، عندما قال إن الأمر جاء نتيجة سوء فهم، إذ اعتبر عبد الصمد الإدريسي، محامي المتهمين المعروفين بفرسان العدالة أنه “سيزيد اليوم ألم الشباب ويتجدد، بعد علمهم أن اعتقالهم كان نتيجة عدم انتباه من وزير العدل والحريات السابق رئيس النيابة العامة”.
وأكد الإدريسي، في تدوينة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد جلسة الخميس الماضي التي أرجئت إلى 20 يونيو المقبل، “ستتجدد آلامهم وهم يسمعون ويقرؤون أنه كان مع تطبيق مقتضيات قانون الصحافة وأنهم رغم ذلك توبعوا بقانون مكافحة الإرهاب. سيكون شعورهم مؤلما وهم يقضون شهرهم الخامس نتيجة عدم انتباه، نتيجة متابعة جائرة، وحسابات أقرب إلى السياسة منها إلى القانون”.

وحمل الإدريسي الرميد مسؤولية الوضعية وطالبه بتصحيح الأمر، بالقول “سننتظر من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ما دام قد انتبه، أن يرافع من أجل إطلاق سراح الشباب المعتقلين ظلما، ومن مستشاريه السابقين (وهم غير مسؤولين) وهم نفسهم مستشارو الوزير الحالي تقديم الاستشارة له باعتباره رئيسا للنيابة العامة لتصحيح موقفها خلال المحاكمة”، مشيرا إلى اعتقالهم جاء في إطار ظرف سياسي اصطلح عليه البلوكاج، ومن المفروض أن يتم تصحيحه مادام أن الحكومة قد تشكلت وفق ما “يريدون”، وذكر الإدريسي بتعليقه حين صدور بلاغ اعتقال الشباب والذي كيف القضية وفق قانون الإرهاب، بأنها من أوامر الرميد، رغم تكذيبه من طرف البعض، بالقول “لذلك عندما قلنا إن البلاغ هو التعليمات المباشرة الموجهة للنيابة العامة من أجل الشروع في البحث والمتابعة ثم التحقيق والإيداع في السجن..فإننا لم نكن مخطئين..”.
وأوضح الرميد تحت قبة البرلمان ، أنه بمجرد ما تبين أن بعض الشباب دونوا تدوينات في فيسبوك على خلفية مقتل السفير الروسي في أنقرة، اتصل به وزير الداخلية آنذاك، وقال له “هل نصدر بلاغا مشتركا في الموضوع، ننبه فيه المواطنين إلى خطورة مثل هذه التدوينات، فقلت له توكل على الله بعدما قرأه علي، لكن لا أخفيكم حينها تملكني شعور أن أمرا ما ليس على ما يرام”، وأضاف الرميد أنه لم ينتبه إلى أن البلاغ كيف التدوينات الفيسبوكية وفق الفصل 218 من القانون الجنائي، الذي يتحدث عن الإشادة بالأفعال الإرهابية، ما جعل الشباب يتابعون على خلفية قانون الإرهاب، بدل قانون الصحافة، وأكد الرميد بالقول “أنا شخصيا مع متابعة هؤلاء بقانون الصحافة والنشر وليس بالقانون الجنائي، وسبق أن عبرت عن ذلك”.
وأثارت مسألة محاكمة المتهمين بقانون الإرهاب ردود أفعال قوية من قبل المتعاطفين معهم الذين حاولوا البحث عن السند القانوني لإخراجهم من تهمة الإرهاب ومحاكتمهم بقانون الصحافة الجديد.
كريمة مصلي