ويعتبر إجراء الهيئة الفرنسية الخطوة الجدية الأولى التي تتخذها أوروبا ضد شركة تقوم بإرسال معلومات المستخدمين إلى الولايات المتحدة، يذكر أن قانونا جديدا سيتم تطبيقه في أوروبا مطلع عام 2018، سيتوجب فيه على الشركات الكبرى دفع غرامة تبلغ 4 بالمئة من العائد السنوي إذا ما التزمت بقوانين الخصوصية الأوروبية. المصدر :الوكالات