هذا مصير الحسابات البنكية المنسية بالمغرب

مــــــــــــــتابعة

تساءل أغلب زبناء البنوك عن مآل الحسابات التي يتوفى أصحابها أو المنسية، بعد مرور سنوات طويلة عليها، إذ تصبح مصنفة في هذه الحالة “حسابات منسية “، وتستخلصها الدولة من البنوك، عبر صندوق الإيداع والتدبير، خصوصا الحسابات البنكية النائمة، التي لم تعرف أي حركة للسحب أو التحويل أو الإيداع طيلة عشر سنوات.
وتلتزم البنوك بتحويل قيمة المبالغ المالية المودعة في هذه الحسابات، بعد انقضاء الأجل المذكور، إلى صندوق الإيداع والتدبير، الذي يحولها بدوره بعد مرور خمس سنوات على الاحتفاظ بها إلى الخزينة العمومية للمملكة، علما أن البنك مطالب قبل الشروع في تحويل قيمة الحسابات المنسية، التي احتفظ بها خلال عشر سنوات كاملة، إلى “سي دي جي “، بتنفيذ مسطرة إغلاق الحساب البنكي، استنادا إلى المادة 503 من مدونة التجارة، ومضامين مراسلة مديرية الرقابة البنكية التابعة لبنك المغرب إلى تجمع مهنيي البنوك بالمغرب، التي تفيد بوجوب إغلاق الحساب بمبادرة من المؤسسة الائتمانية، عند توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مسجلة به، موضحا أنه يتعين على البنك في هذه الحالة، إغلاق حساب هذا الزبون، بعد إشعاره بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان أدلى به لوكالته البنكية.

ويعتبر الحساب مغلقا بشكل نهائي، إذ لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما، إلى التعبير عن نيته الاحتفاظ بالحساب، كما يغلق الحساب أيضا، في حالات وفاة الزبون أو انعدام أهليته، أو خضوعه لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية، مشددا على أنه في حالة الوفاة يعاني الورثة مشاكل في التأكد من توفر الهالك على حسابات بنكية، في ظل عدم توفرهم على وثائق تثبت ذلك، إذ يلجؤون في هذه الحالة إلى إثبات هويتهم باعتبارهم ورثة شرعيين لشخص ما، ثم يقدمون طلبا إلى بنك المغرب، الذي يوافيهم بوجود حساب له من عدمه.
ب . ع