Tanjalyoum Tanger à l'une
مــــــــــــــراسلة
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺩﺃﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﻐﺮﺽ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 17 ﻣﺎﻱ 2017 ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﻘﺼﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺑﻄﻨﺠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ” ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ”.
ﻧﺴﺨﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ: ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﺑﺎﺡ ﻋﻀﻮ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﻮﺧﺒﺰﺓ ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻨﻌﺰﻭﺯ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺍﻋﺘﺬﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻃﺎﺭﺋﺔ ، و ﺍﺳﺘﻬﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺣﺐ ﺑﻀﻴﻮﻑ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﻭ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﺄﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺭﺍﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺷﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻴﻨﻄﻠﻖ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﻮﺧﺒﺰﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺆﻃﺮﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ2016 ، ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻓﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﻱ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻓﺎﻟﻤﺸﻬﺪ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﻮﺧﺒﺰﺓ فإذا ﻟﻢ ﻧﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮ، فلإننا نتسأل : ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ؟ ﻟﻴﺴﻮﻕ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺍﺕ ﻭﻳﺮﺟﻌﻪ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺻﻼ ﺑﺪﺃ ﻣﻌﻴﺒﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻗﺪ ﻓﺸﻞ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻏﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ “ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ”، ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺭﺗﺪﺍﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ، ﻟﻨﺼﺒﺢ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻟﻜﻞ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ، ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﻓﻤﺎﺯﻟﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺃﺧــــــــــــــتتﺮﻯ ﻣﻨﺸﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻼﻋﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﻮﺟﻬﻬﺎ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻇﻠﺖ ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺟﺐ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺣﻴﺰﺍ ﺯﻣﻨﻴﺎ ﻟﻠﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺻﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﻔﺴﺮ ﺗﻄﻠﻌﻨﺎ ﻭﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻓﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ﺑﺎﺩﺭﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﻓﺮﺯﻩ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺎﻹﻏﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻱ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻉ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻭﺑﺮﻭﺯ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺟﺪﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻨﻬﻜﺔ ﺑﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ، ﻭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ، ﺗﻄﺮﺡ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﻣﺪﻯ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻗﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺩﻋﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﺑﺘﻜﺎﺭ ﺷﺮﻋﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺭﺻﺪ ﻣﺪﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻛﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺗﺸﻜﻴﻚ ﺩﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻭﺿﻮﺡ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻻﺳﻤﻲ، ﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻴﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ.
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﺑﺎﺡ ﺣﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼ ﻝ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺻﺪ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺒﺮﺯﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻋﺮﻑ ﻋﺪﺓ ﺗﻌﺜﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻬﺎﺟﺲ، ﻭﻗﺪ ﻃﺮﺡ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﻛﻨﻤﻮﺫﺝ ﻧﺎﺟﺢ ﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ، ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻻﻟﻬﻪ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﻭﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﺗﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻃﺮﻫﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭﺃﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺛﻼﺙ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻣﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻭﺍﻧﻬﺎ ﻭﺇﻣﺎ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ.
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺤﺎﺻﺮ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻛﺎﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻗﻮﻯ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﺤﺘﺪﻯ ﺑﻬﺎ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ، ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻭ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻮﺫﺟﻪ ﺍﻟﺘﻨﻮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻪ ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ – ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ- ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﺇﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﻭﺗﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ.
