يواجه محمد الأعرج، وزير الاتصال والثقافة، أول قضية فساد ورشوة بوزارته، منذ تعيينه، في أبريل الماضي، ضمن أعضاء حكومة سعد الدين العثماني، وطالب ثمانية طلبة في شعب الدراسات الأمازيغية الوزير الحركي بفتح تحقيق «نزيه وشفاف» في ما وصفوه أول فضيحة فساد بهذه الوزارة، متهمين بعض أعضاء لجنة الإشراف على مباراة للمتصرفين (الدرجة الثانية) بالتواطؤ لتسهيل نجاح مترشح.
وقال الطلبة، المتحدرون من مناطق الريف والأطلس وسوس، وفق ما أورته يومية الصباح ، إنهم يملكون أدلة دامغة على وجود حالة فساد شابت المباراة التي جرت قبل أيام، مؤكدين أنهم انتابتهم شكوك منذ الساعات الأولى للاختبارات الكتابية التي مرت حسبهم في أجواء غير عادية، وأكد المترشحون، في رسالة إلى الوزير، أن المترشح المحظوظ غادر قاعة الامتحان بعد أقل من نصف ساعة من انطلاقه، علما أن مواضيع الاختبار كانت متنوعة وصعبة (تحرير موضوع إضافة إلى ترجمة نصين طويلين).
وأوضح المترشحون أنهم لم يلقوا بالا في البداية إلى هذه النقطة، إلا حين خروج المترشح نفسه عن صمته، متحدثا إلى عدد من زملائه في فاس بأنه سلم ثلاثة آلاف درهم إلى أحد الأشخاص من أجل تسهيل نجاحه في المباراة، وأبرز الطلبة في الرسالة نفسها إلى الوزير أن المترشح أكد أيضا أمام زملائه، وهو في حالة انتشاء، أن مبلغ ثلاثة آلاف درهم اقترضه من أحد أقاربه، وسيعيده له فور تسلمه مستحقات «الرابيل»، وقال المترشحون إنهم يتوفرون على ما يثبت ادعاءاتهم، مؤكدين أنهم مستعدون إلى المواجهة مع الأشخاص المتهمين، رغم ما قد تجره عليهم هذه الرسالة من انتقام داخل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية واحتمال منعهم من مناقشة رسائلهم، أو الاستفادة من مكتبة المعهد.
وطالب المترشحون الوزير الجديد بعدم التسامح مع هذه الأساليب التي تضرب في العمق حقا دستوريا في تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، داعين إلى فتح تحقيق في حيثيات هذه المباراة ومراجعة أوراق الامتحانات وتصحيحها من قبل لجنة محايدة، وترتيب الجزاءات إذا ثبت فعلا وجود إخلال بالظروف العامة لإجراء هذه المباراة.