احتجاجات بمدرسة البنك الشعبي بمدينة طنجة للتنديد بالزيادة في ثمن التمدرس

مراسلة 

نظمت جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ “مؤسسة البنك الشعبي” التعليمية بطنجة، مساء الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر المؤسسة بمقاطعة بني مكادة، وذلك للتنديد بالقرار الإنفرادي الذي اتخذته إدارة المؤسسة، والقاضي بالرفع من ثمن التمدرس الشهري بنسبة 50 في المائة، دون الرجوع إلى جمعية الأمهات والآباء، كشريك استراتيجي للمؤسسة في مختلف مستويات تدبير المنظومة التربوية، انطلاقا من مرجعية الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

وشدد المكتب التنفيذي للجمعية ، أنه ومنذ تأسيس الجمعية سنة 2012، فقد وضعت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن حقوق المتعلمين، والسهر على توفير الفضاء الملائم للتحصيل، عن طريق وضع إستراتيجية وخطة عمل تشاركية متكاملة بتنسيق مع الإدارة التربوية للمؤسسة التي تضم حوالي 900 تلميذة وتلميذ بالسلكين الابتدائي والإعدادي، بالإضافة إلى التمهيدي، والداخلي والنصف داخلي، وذلك قبل أن تفاجئنا المؤسسة الأسبوع الماضي وفي ظروف غامضة، بالزيادة وبشكل مهول، في مستحقات التمدرس التي تجاوزت كل التوقعات دون سابق إندار.

وكانت الجمعية، قد بادرت إلى مراسلة المكتب المركزي لمؤسسة البنك الشعبي للتربية والثقافة بالدار البيضاء، الأربعاء الماضي، لمطالبتها بالتدخل العاجل لدى إدارة المؤسسة لمراجعة رسوم التمدرس الجديدة التي أقرتها، غير أن تجاهل المسؤولين المركزيين لمعاناة الآباء المتضررين، دفعهم إلى تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية الإندارية، لإثارة انتباه المسؤولين المعنيين إلى معاناتهم الناتجة عن غياب الوضوح وانعدام الشفافية، خصوصا في الجانب المالي مع المؤسسة.

وأوضحت مصادر مقربة من الجمعية، أن المؤسسة التي افتتحت أبوابها سنة 1989، دأبت ومنذ سنة 2013، على الرفع من مصاريف التمدرس بشكل تدريجي كل سنة في حدود 15 في المائة، دون مبررات معقولة، مستغلة في ذلك زيادة الطلب على التعليم الخصوصي بالمدينة، بالإضافة إلى ما يدور في الكواليس، عن نية المؤسسة، فك ارتباطها المالي بمؤسسة البنك الشعبي للتربية، وبالتالي الانتقال إلى الإستقلال المادي، وهو ما يعني في حالة تأكده، تحويل المؤسسة إلى مؤسسة ربحية صرفة، خلافا للأهداف المعلنة سلفا، والتي على أساسها تم تأسيس المؤسسة التعليمية، أي بغرض دعم التمدرس وليس المتاجرة فيه، وهو الإجراء الإنتقتالي الذي قد يتطلب تفريغ المؤسسة من بعض المتمدرسن، لاستقطاب شريحة أخرى من المجتمع، تكون قادرة على مسايرة غلاء مصاريف التمدرس بالمؤسسة، حسب نفس المصادر دائما.

وطالبت جمعية الآباء من السلطات الحكومية الوصية على قطاع التربية والتكوين بمديرة التعليم بطنجة أصيلة، التدخل عبر مصلحة التعليم الخصوص لدى الإدارة التربوية للمؤسسة، لحثها على احترام القانون، وفتح حوار جاد ومسؤول مع الجمعية، والإنصات لها طبقا للقانون، وتنفيذا كذلك لدفاتر التحملات ذات الصلة، مهددين في الوقت نفسه باللجوء إلى كافة الطرق المشروعة للدفاع عن مصالح أبنائهم في التعليم والتعلم في ظروف تربوية طبيعية ومناسبة، محملين إدارة مؤسسة البنك الشعبي، مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور، مع تنظيم وقفة احتجاجية ثانية الثلاثاء القادم، بباب المؤسسة المذكورة.