الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتولى مهمة مطاردة سماسرة حراك الريف

مـــــــــــتابعة 

تتواجد حاليا في منطقة الحسيمة فرق خاصة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، ووضع عناصرها رهن إشارة النيابة العامة  بالمنطقة  للسهر على تنفيذ تعليمات الوكيل العام للملك  وضبط و إحضار المطلوبين للعدالة ، وفي هذا الإطار أشار  بلاغ صادر عن مكتب الوكيل العام للملك ، ان تكليف  الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحرك صوب الحسيمة  جاء “بعد تبليغ النيابة العامة بالاشتباه بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي وذلك في أعقاب الواقعة التي عرفتها مدينة الحسيمة مـــــــــــــــــنذ حوالي شهر”.

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، كانت  قد أوقفت اول امس الخميس و امس الجمعة 20 شخصا، وذلك للاشتباه في ارتكابهم  جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال اخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون “وأفاد بلاغ لوكيل الملك، أن النيابة العامة كانت “قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية للكشف عن الأفعال الإجرامية التي يتشبه ارتكابها أو التحريض على ارتكابها من طرف بعض الأشخاص”.

هذا وأشار ذات البلاغ “أن المعطيات الأولية للبحث أفضت إلى توفر شبهة استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجستيكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إلى أفعال اخرى”.

وحسب ذات المعطيات، أضاف البلاغ أنه تم “جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام وضد سلامة موظفين عموميين، تجسدت في الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وامزورن وبني بوعياش، وما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال اخرى”.