توضيح من النيابة العامة بالحسيمة

ع/م  

أشارت النيابة العامة لمحكمة الإستئناف لمدينة الحسيمة في بلاغ لها ، أن الاعتقالات التي نفذتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية همت أشخاصا يشتبه في تلقيهم أموالا خارجية  تمس بوحدة المملكة”، يعود تاريخها إلى ما قبل سبعة أشهر،  وأن المعطيات الأولية التي جمعتها الأجهزة المعنية و المهتمة   أفضت إلى توفر شبهة استلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعما لوجستيكيا، من الخارج، بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة .

النيابة العامة أكدت في بيانها  أنه ، تم جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام، وضد سلامة موظفين عموميين، تجسدت في الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش، وما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخرى”  ، وأنه تم تكليف الضابطة القضائية  بإجراء البحث في هذه  قضية المشبوهين  بعد تبليغ النيابة العامة بوجود شبهة ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي .