أ/ غ
تحولت السيارات العمومية المملوكة للدولة أو الجماعات المحلية بالمغرب من أدوات يستعين بها المسؤولون و الرؤساء الجماعيون و نوابهم على القيام بالمهام الموكلة إليهم، إلى امتياز اجتماعي وريع سياسي يجعلان البعض لا يتورع عن استعمال المال العام لشراء سيارات فارهة أو تأجيرها من الوكالات المعتمدة ، أو استعمال السيارات العمومية لقضاء الأغراض الخاصة، ، ومنها منح السيارات العمومية للأبناء قصد التسوق كما يحدث في طنجة و في العديد من المدن الأخرى
و يرى بعض المهتمين بالشأن المحلي ، إن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في المغرب تؤدي دورا كبيرا في محاربة بعض أشكال الفساد التي من بينها استعمال السيارات العمومية في قضاء أغراض شخصية .
وكان رئيس الحكومة المغربية السابق بنكيران أصدر في 2014 منشورا يدعو إلى تشديد المراقبة على استعمال سيارات الدولة أو الجماعات ، ويحدد سقفا ماليا أقصى لكل صنف من أصنافها، ويتيح لعناصر الأمن والدرك إمكانية حجز السيارات العمومية إذا ما استعملت في غير وظيفتها الأصلية .