قدّم محمد يونس، مستشار جماعي ببلدية الفنيدق عن حزب الاتحاد الدستوري، استقالته من عضوية المجلس البلدي بالمدينة ذاتها إلى جانب وضع حد لانتمائه السياسي من حزب الحصان ضدا على ما أسماه “فشل سياسة الحكومة في تعاطيها مع الحراك الشعبي”.
وتعود الأسباب الكامنة وراء الاستقالة، حسب الطلب الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى خرق الحكومة للمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان فيما بات يعرف بـ”الحراك الشعبي” الذي تعرف منطقة الريف المغربي.
وحسب المصدر ذاته، فإن استقالة المستشار الجماعي جاءت “إيمانا منه بعدم جدوى المؤسسات المنتخبة في تلبية مطالب المواطن، على اعتبار أن عملها يظل شكليا وصوريا في معظم القرارات المصيرية التي تعني المواطن”، وفق صياغة الوثيقة.