قاضي ضمن شبكة للنصب من فئة “فايف استار”

مـــــتـــــابــعــة

أشارت يومية  «الصباح» ،  أن أبحاثا تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع مجموعة من رجال الأعمال، ضحايا عمليات نصب  بالملايير، اصطدمت بذكر اسم وازن في وزارة العدل، يزاول مهامه في إحدى المديريات الحساسة،  وأفادت مصادر هذه الجريدة ،  أن المعني بالأمر وهو قاض إطار بوزارة العدل، ظل يوفر التغطية والحماية لأفراد الشبكة وضمنهم عنصر خطير تحول إلى ملياردير، وكانت تربطه بالمسؤول القضائي علاقة وطيدة ظهرت في العديد من المناسبات، من ضمنها مرافقته لأداء مناسك العمرة في رحلة شبه عائلية.

ولم تتسرب أخبار عن القرار الذي اتخذ في حق المسؤول القضائي، خصوصا أن تقريرا مفصلا وجه إلى الجهات المختصة، من أجل تحديد المتعين وبدء البحث معه حول مختلف الاتهامات الموجهة إليه، وأيضا حول علاقته بالشبكة التي كبدت شركات وبنوكا خسائر بالملايير،   المسؤول نفسه حسب الصباح ، قطع كل اتصالاته مع زعيم الشبكة، مباشرة بعد بدء الأبحاث، كما عمد إلى تجميد رقمه الهاتفي الذي أصبح خارج التغطية.

الملف سيسقط مجموعة من المتهمين، ومن ضمنهم مديرون، بسبب التواطؤ مع الشبكة المحمية من قبل المسؤول القضائي،  أولهم مدير سابق لشركة مساهمة، متخصصة في توزيع المحروقات والمواد البترولية، وهي أحد فروع شركة «سامير»، إذ كشف افتحاص أجرته أن 24 مليارا في ذمة شركتين، ورغم إنذار المدير العام للشركة التابعة لسامير، لم يباشر إجراءات تحصيل الديون ما انتهى إلى إعفائه ورفع شكاية ضده بمشاركة موثق من هيأة سطات ورجل الأعمال، الذي تربطه علاقة بالمسؤول القضائي.

وجرى العثور على التزامات مالية شخصية، باسم موثق يمارس بسطات، ضمن بموجبها مبالغ طائلة تفوق 12 مليارا، في ذمة الشركة، إلا أنه لم يف بالتزاماته بتسليم تلك المبالغ في الآجال المحددة، ما اعتبرته الشركة الضحية تلاعبات وتواطؤا منه.

وكشف الافتحاص نفسه أن المدير العام السابق، قبل ضمانات غير متناسبة مع قيمة السلع، سيما أن المديونية الناجمة عن السلع والمواد التي تسلمتها بلغت أزيد من 24 مليارا، في حين أن الضمانات التي تسلمها من الشركتين، عبارة عن رهن عقار قيمته مليون درهم، لضمان دين بقيمة 20 مليون درهم.

ويوجد أيضا ضمن المتهمين مدير بنك، إذ أفلح المتهم الرئيسي في الإيقاع به في الشرك، وتوريط المؤسسة المالية في عمليات نفخ رصيد شركات وهمية وحركيتها المالية، للنصب على تجار ومقاولات، بل والاستفادة من تسبيقات وقروض كبيرة، إذ فاق مجموع المبالغ 30 مليارا، قبل اكتشاف تعذر استرداد المبالغ لأن الشركات وهمية.