جمعيات المجتمع المدني بالمغرب و غياب الإستقلالية في القرار
أمير نفسي
في المغرب هناك ظاهرة عجيبة إسمها جمعيات المجتمع المدني ، تناسل الجمعيات جعل المتتبع للشأن المحلي حائر في التمييز بين الصالح منها و الطالح ، لأن الأصل في العمل التطوعي هو التجرد من أي صفة حزبية أو ماشابه ذالك ، بل إن العمل الذي من المفروض أن تلعبه الجمعيات المعنية هو تأطير المواطن وتلبية حاجياته الروحية و المعيشية وفق الأهداف المحددة لكل جمعية .
وخول القانون لهذه الجمعيات أن تكون شريكا مؤثرا و فعالا للهيئات العمومية الوصية على تدبير الشأن العام المحلي ، ومراقبة عملها ، بل ومحاسبتها في إطار الأليات المتعارف عليها ، لكن الحاصل في المغرب هو العكس ، إذ أن جزء كبير من جمعيات المجتمع المدني أمست أداة في يد الأحزاب السياسية و لوبيات الفساد و غيرها من الكائنات الفردية و الجماعية.
و بهذه الجمعيات يتم غسل الوجه القبيح لهؤلاء “الأوباش” الذين باعوا المواطن و ساهموا في وضع المجتمع في مستنقع خطير ، و الدليل هو ما نراه في طنجة حيث العديد من الجمعيات ولدت و في فمها معلقة من ذهب ، ولايهما أي شيء سوى الحصول على المنحة السنوية من المجالس المنتخبة ،حتى أن هذه الجمعيات أضحت بوقا للدعاية للوبيات العقار و أخطبوط الفساد.