جمعيات المجتمع المدني بالمغرب و غياب الإستقلالية في القرار

أمير نفسي

في المغرب  هناك ظاهرة عجيبة إسمها جمعيات  المجتمع المدني ،  تناسل  الجمعيات جعل المتتبع للشأن المحلي حائر في التمييز بين الصالح منها و الطالح ،  لأن الأصل في العمل التطوعي هو التجرد من أي صفة حزبية أو ماشابه ذالك ، بل إن العمل الذي من المفروض أن تلعبه الجمعيات المعنية هو تأطير المواطن وتلبية حاجياته الروحية و المعيشية وفق الأهداف المحددة لكل جمعية .

وخول القانون لهذه الجمعيات أن تكون شريكا مؤثرا و فعالا للهيئات العمومية الوصية على تدبير الشأن العام المحلي ، ومراقبة عملها ، بل ومحاسبتها في إطار الأليات المتعارف عليها  ، لكن الحاصل في المغرب هو العكس ، إذ أن جزء كبير من جمعيات المجتمع المدني أمست أداة في يد الأحزاب السياسية و لوبيات الفساد و غيرها من الكائنات الفردية و الجماعية.

و بهذه الجمعيات يتم غسل  الوجه القبيح لهؤلاء “الأوباش” الذين باعوا المواطن  و ساهموا في وضع المجتمع في مستنقع خطير ، و الدليل هو ما نراه في طنجة حيث العديد من الجمعيات ولدت و في فمها معلقة من ذهب ، ولايهما أي شيء سوى الحصول على المنحة السنوية من المجالس المنتخبة ،حتى أن هذه الجمعيات أضحت بوقا للدعاية للوبيات العقار و أخطبوط الفساد.