الزفزافي سيحاكم بالبيضاء ودفاعه متهم بإنتهاك منطوق المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية

مـــــــتـــــــابعة

توصلت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة بقرار من محكمة النقض يقضي بسحب ملف الزفزافي ومن معه منها  و إحالته على جهة التحقيق بمحكمة  الإستئناف لمدينة الدار البيضاء ، مما يعني أن المعتقلين عــــــــــــلى ذمة أحداث الحسيمة سيحاكمون بمدينة الدار البيضاء.

وهكذا أمر الوكيل العام لمدينة  الدار البيضاء بعد القرار الصادر عن محكمة النقض بإيداع الأضناء المعنيين السجن المحلي بعكاشة ، و متابعتهم  من أجل ارتكابهم جرائم تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعالا أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.

 من جهة أخرى كشف مصدر قضائي،  أن التصريحات المنشورة في عدد من المنابر، نقلا عن ممثلي الدفاع عن ناصر الزفزافي ومن معه، تنطوي على خرق واضح لمبدأ سرية الاتصال التي يقرها القانون طيلة سريان مدة الحراسة النظرية، واستدل المصدر بمنطوق المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج بينه وبين الشخص المودع رهن تدبير الحراسة النظرية؛ وذلك إلى حين انتهاء أمد الحراسة النظرية.

وأكد المصدر ذاته أن تصريحات بعض ممثلي الدفاع الذين استفادوا من زيارة موكليهم بمقر الفرقة الوطنية تناقض القانون، وتجافي إرادة المشرع الذي ينص على سرية البحث والتحقيق.