آخر الأخبار

إدعت ضياع -كريمة- ثم استخرجت نسخة لها وفوتتها لسائق “طاكسي” أخر

Résultat de recherche d'images pour "‫مأذونية النقل‬‎"

متابعة 

أمر الوكيل العام ، الضابطة القضائية  بالتحقيق في شكاية تقدم بها سائق سيارة أجرة صغيرة ضد صاحبة المأذونية يتهمها بالتزوير عن طريق ادعائها أن المأذونية ضاعت منها رغم علمها أنها في حوزة مكتريها المشتكي،  الفعل الذي قامت به صاحبة المأذونية واستغلالها ذلك في كرائها للغير أدى إلى ازدواجية في الاستغلال بسيارتين ورخصة واحدة.

وتعود تفاصيل القضية، ا، حينما كان المشتكي يكتري من المشتكى بها رخصة سيارة أجرة من الصنف الثاني تحت رقم 80 نقطة الانطلاق بلدية برشيد، وكان دائم الإيفاء بواجبات الكراء حسب العقد المبرم بينه وبين صاحبة المأذونية والذي لا إمكانية لفسخه قانونا ومازال ساري المفعول، وكشف الضحية أن المشتكى بها بدأت تتماطل إلى حد الامتناع لإدراج عقد نموذجي يوفر له الاستفادة من إعانة الدولة لاقتناء سيارة جديدة، بعد أن تقادمت وسيلة النقل الحالية، مشيرا إلى أن صاحبة المأذونية أصبحت تتعامل معه بواسطة عدد من وكلاء لها بحكم مغادرتها المغرب في اتجاه الديار الإيطالية بتاريخ 3 مارس 2016.

ويتهم سائق سيارة الأجرة المشتكى بها بتزوير الحقائق، بعد أن ادعت أن المأذونية ضاعت منها فصرحت بالبيان الكاذب رغم أنها تعلم بأن المأذونية في حوزة السائق وتحت تصرفه، إذ تسلمت نسخة من المأذونية الجديدة وبدأت في استعمالها في كراء رخصة سيارة الأجرة للغير، وهو ما أدى إلى ازدواجية في الاستغلال بسيارتين ورخصة واحدة، وأشار المشتكي إلى أن سيارة الأجرة الأولى ما زالت في حوزته إلا أن صاحبة المأذونية تستغل سيارة أجرة ثانية برخصة واحدة متسائلا عن موقف السلطات من هذه الواقعة الغريبة.

Résultat de recherche d'images pour "‫مأذونية النقل‬‎"

وأضاف سائق سيارة الأجرة « طبقا للدورية الوزارية رقم 281 بتاريخ 22 دجنبر 1981 التي تؤكد أن العامل لا يعتمد إلا على قرارات وزارية في الخوض والحسم في هذا المجال والقرار الصادر عن وزير الداخلية، تكون صاحبة رخصة سيارة الأجرة المذكورة قد خرقت القانون المنصوص عليه والمطبق على رخصة سيارة الأجرة حيث أنها تستغل سيارتي أجرة برخصة واحدة «.

والتمس المشتكي من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية لإجراء تحقيق معمق في هذه النازلة من أجل كشف التزوير الذي عرفته رخصة استغلال سيارة الأجرة التي تتوفر عليها المشتكى بها، وذلك حتى يتسنى القول ببطلانه وإرجاع الحال إلى ما كان عليه، ومؤاخذة ومعاقبة المتورطين في هذه القضية باعتبارها تندرج ضمن ملف تزوير وثيقة رسمية، خصوصا أن الاتهامات مبنية على دلائل تتمثل في نسخة من قرار عاملي مؤقت مزور ونسخة من المأذونية الأصلية مصادق عليها ونسخة من عقد كراء رخصة سيارة الأجرة مصادق عليها وصورتين لسيارتي أجرة برخصة واحدة.

محمد بها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

(63800 درهم) من دون مصاريف الجيب هو المبلغ المحدد من قبل المغرب لمصاريف الحج لهذه السنة 

طنجة اليوم : ...