إلياس العماري يطالب بمحاكمة الوزراء على خلفية أحداث الريف

متابعة 

أطلق إلياس العماري، أمين عام الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، النار على الجميع، إذ قال في تسجيل مصور إن أصحاب الحراك لا يصوتون وأن البرلمان أخفق والأحزاب فشلت وطالب بمحاكمة الوزراء، ولم يتردد العماري في الاعتراف بأنه فشل في مهامه، وأن ذلك كان حال كل الأحزاب في جهته، مطالبا محمد أوجار وزير العدل والمصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان بالحرص على تقديم كل المسؤولين، على ما آلت إليه الأوضاع في الريف، إلى المحاكمة.

وشدد العماري على أن الحل يبدأ من قول الحقيقة كاملة أمام الملأ، لأن إقليم الحسيمة له خصوصية وإرث تاريخي وراكم من المشاكل ما لا يمكن مسحه، فكما تراكمت السلبيات منذ 60 عاما وجبت مراكمة الإيجابيات، مطالبا رئيس الحكومة بقول الحقيقة للناس المحتجين لأن له وزيرا منتدبا في الدفاع الوطني وكذا الأمين العام للحكومة، ويجب أن يخرج المسؤولون المباشرون للناس وللرأي العام الوطني ببلاغ رسمي وليس بتصريحات غير متناسقة وغير مقنعة، وذلك في إشارة إلى مطلب رفع العسكرة على حد تعبيره.

ولم يتردد العماري في التمرد ضد التعليمات، إذ شدد الحزب، مع تنامي حدة الحراك، على أنه لن يمارس بـ «الإملاءات من أي كان»، وأعلن دعمه للحركات الاحتجاجية ساعات قليلة بعد الإشارات السلبية الصادرة عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في حضرة منتخبي إقليم الحسيمة، وفي الوقت الذي تساءلت  فيه الداخلية عمن له المصلحة في خلق التوتر في جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، التي يرأسها العماري وعن الخلفيات السياسية التي تحركه، شدد بلاغ للحزب على أهمية استثمار القوة البرلمانية لحزب الأصالة والمعاصرة من خلال مبادرات جريئة ومبدعة، «بعيدة عن الإملاءات من أي كان»، حتى يكون لها «وقع لدى الرأي العام الوطني وتترجم شعار السياسة بشكل مختلف الذي رفعه الحزب منذ التأسيس».

وكشف العماري تواطؤ الوزراء ضد مشاريع الجهة، خاصة مشروع الحسيمة «منارة المتوسط»، والذي أعطى انطلاقته الملك في 2015، مقدما  الأموال المرصودة لهذا المشروع والمقدرة بنحو 653 مليارا، حيث كان من المتوقع أن تستفيد الحسيمة بأكثر من 300 مليار خلال 2016، حيث تعهدت وزارة الفلاحة بمساهمة قدرها 50 مليارا، و5 ملايير من وزارة الأوقاف و12 مليارا من وزارة السكنى و25 مليارا من وزارة التجهيز، مسجلا أن هذه القطاعات المذكورة لو ساهمت بهذه الملايير وانطلقت المشاريع في 2015 لوجد هؤلاء المحتجون عملا وكان محسن فكري سيجد عملا فيه كرامة أكثر.

وبخصوص مستشفى السرطان، الذي دشنه الملك في 2003، أكد العماري أن العمل بدأ فيه سنة 2008 رغم نقص في التجهيزات، وأن الجهة تدخلت وأدت حصتها لكنها لم ترسل إلى الآن.

ياسين قُطيب