Tanjalyoum Tanger à l'une
متابعة
أمر الوكيل العام ، الضابطة القضائية بالتحقيق في شكاية تقدم بها سائق سيارة أجرة صغيرة ضد صاحبة المأذونية يتهمها بالتزوير عن طريق ادعائها أن المأذونية ضاعت منها رغم علمها أنها في حوزة مكتريها المشتكي، الفعل الذي قامت به صاحبة المأذونية واستغلالها ذلك في كرائها للغير أدى إلى ازدواجية في الاستغلال بسيارتين ورخصة واحدة.
وتعود تفاصيل القضية، ا، حينما كان المشتكي يكتري من المشتكى بها رخصة سيارة أجرة من الصنف الثاني تحت رقم 80 نقطة الانطلاق بلدية برشيد، وكان دائم الإيفاء بواجبات الكراء حسب العقد المبرم بينه وبين صاحبة المأذونية والذي لا إمكانية لفسخه قانونا ومازال ساري المفعول، وكشف الضحية أن المشتكى بها بدأت تتماطل إلى حد الامتناع لإدراج عقد نموذجي يوفر له الاستفادة من إعانة الدولة لاقتناء سيارة جديدة، بعد أن تقادمت وسيلة النقل الحالية، مشيرا إلى أن صاحبة المأذونية أصبحت تتعامل معه بواسطة عدد من وكلاء لها بحكم مغادرتها المغرب في اتجاه الديار الإيطالية بتاريخ 3 مارس 2016.
ويتهم سائق سيارة الأجرة المشتكى بها بتزوير الحقائق، بعد أن ادعت أن المأذونية ضاعت منها فصرحت بالبيان الكاذب رغم أنها تعلم بأن المأذونية في حوزة السائق وتحت تصرفه، إذ تسلمت نسخة من المأذونية الجديدة وبدأت في استعمالها في كراء رخصة سيارة الأجرة للغير، وهو ما أدى إلى ازدواجية في الاستغلال بسيارتين ورخصة واحدة، وأشار المشتكي إلى أن سيارة الأجرة الأولى ما زالت في حوزته إلا أن صاحبة المأذونية تستغل سيارة أجرة ثانية برخصة واحدة متسائلا عن موقف السلطات من هذه الواقعة الغريبة.
