على مسؤليتي
برأي المتتبعين فإن غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لولاية طنجة بعيدة كل البعد عن أداء الوظيفة التي حددها لها القانون ، فصورتها الحقيقية ليست كما يتم الترويج لها عبر بعض الجرائد الورقية و الرقمية ، لأن الأصل في حكاية غرفة الحمامة أنها في واد وواقع المنتسبين إليها في واد أخر ،و الضحية هي مدينة مليونية مثل طنجة التي تعد ثاني قطب صناعي في المملكة.
المستثمرون الذين يحجون إلى طنجة بحثا عن فرص الإستثمار فيها فقدوا الثقة في غرفة الحمامة ، ووجدوا في مركز الإسثمار المخاطب الوفي الذي يبلي حاجياتهم ، وحتى مجلس الجهة استولى على اختصاص الغرفة المعلومة ، بعدما استغل إلياس العماري انشغال رئيس الغرفة في السياسة وأطلق عنانه لجلب الإستثمارات عن طريق مجلس الجهة ، ووفق مقاييس رئيسها الثعلب “إلياس”.
فلسفة الحريرة التي ابتدعتها غرفة الحمامة للبحث عن الإستثمار الأجنبي بطنجة ، هي أكبر دليل على تخبطها و ضعفها في أداء وظيفتها الأصلية .