شبح دخول السجن يلاحق رئيس جماعة تطوان

متابعة 

يقترب محمد إدعمار، قيادي العدالة والتنمية ورجل ثقة عبد الإله بنكيران بالشمال، من باب السجن، إذ لم يكتف رفاق إلياس العماري في حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، بإقناع المحكمة الدستورية، بإسقاط عضويته في مجلس النواب، إنما سارعوا إلى استثمار حكمها ضده، فطرقوا، يوم (الأربعاء) الماضي باب النيابة العامة للمطالبة بتطبيق العقوبة الحبسية في حقه تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب.
الشكاية التي وضعها الأصالة والمعاصرة، تسعى إلى محاكمة محمد إدعمار، رئيس الجماعة الترابية لتطوان، وتطبيق منطوق المادة 44 من القانون التنظيمي لمجلس النواب في حقه، والذي جاء فيه أنه “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيآت العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات في الحملات الانتخابية”.
ويستند “البام”، في مساعيه إلى إنهاء المسار السياسي والانتخابي لقيادي العدالة والتنمية، والحيلولة دون مشاركته في الانتخابات التشريعية الجزئية المرتقبة بالمدينة في الأسابيع المقبلة، على الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، في 6 يونيو الجاري، وقضى بإلغاء مقعده البرلماني الذي ناله في اقتراع أكتوبر 2016، بسبب ثبوت مخالفته لمقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، حول حظر استعمال الأدوات العمومية في الحملات الانتخابية.
وورد ذلك الحظر، في المادة 37 من القانون التنظيمي المذكور، وفيها “يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيآت العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشأة العامة وهيآت أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال”. وسقط قيادي العدالة والتنمية في محظور المادة 37، إبان حملته الانتخابية لعضوية البرلمان، بقيامه، عن طريق استغلال صفته رئيسا للجماعة الترابية لتطوان، بتسخير شاحناتها وآلياتها وبعض عمالها في تجهيز وإعداد ساحة مسرح الهواء الطلق بتطوان، خلال 30 شتنبر 2016، ليقام فيها خلال اليوم الموالي مهرجان خطابي للدعاية الانتخابية، ترأسه عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة حينها.

امحمد خيي