وزارة الداخلية ترد على منتدى حامي الدين

متابعة

ردت وزارة الداخلية على جمعية حقوقية تابعة لحزب العدالة و التنمية بعد ، البلاغ الصحافي الذي نشرته هذه الأخيرة  و التي انتقذت فيه بلاغ وزارة الداخلية حول  القرار الذي أصدرته و الرامي إلى الملاحقة القضائية لكل شخص يقوم بنشر على المواقع التواصلية نشر صور مفبركة لضحايا في دول أجنبية، أو لقضايا إجرامية سابقة، والادعاء بأنها تتعلق بأحداث الحسيمة.

وزارة الداخلية أكدت أنها غير مسؤولة عن ما سمتها القراءات الخاطئة والتأويلات المغلوطة التي صدرت عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عقب بلاغها الصحفي المعلوم ، وعابت أم الوزارات    على منتدى “عبد العالي حامي الدين” بعدم القراءة الدقيقة لمفردات ومقاصد البلاغ الأخير، كما آخذ عليه تغليب لغة التجريح والمواجهة عندما استعمل عبارات من قبيل “محاولة مستهجنة والمنظور الخاص للوزير..”، و”ذلك عوض التعاطي مع الموضوع من منظوره القانوني الصرف، على اعتبار أن القضية تتعلق بالإحساس بالأمن لدى المواطن من جهة، وبأفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي من جهة ثانية”.

وقالت مصادر مطلعة،  أن  بلاغ وزارة الداخلية استخدم، بشكل متعمد ومقصود وفي مناسبتين، عبارة “فتح” بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين، وذلك لأن الوزارة تدرك جيدا نطاق اختصاصها وحدود ولايتها القانونية، كما أنها على إلمام واطلاع دقيقين بالمقتضيات القانونية والتشريعية المنظمة للأبحاث التمهيدية في المادة الجنائية” ،   وأضاف “فالمشرع المغربي خوّل لضباط الشرطة القضائية، الذين أشارت إليهم الوزارة بعبارة “السلطات المختصة”، صلاحيات متعددة في مجال البحث الجنائي، من بينها القيام بأبحاث تمهيدية إما بناءً على تعليمات من النيابة العامة أو تلقائيا (المادة 78 من قانون المسطرة الجنائية)، ومباشرة الأبحاث التمهيدية وتلقي الشكايات والوشايات (المادة 23)، والتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها (المادة 18)”.

وزارة الداخلية أصدرت البلاغ  بصفتها شخص معنوي ومؤسسة عمومية تسهر على صون الأمن وحماية النظام العام، ولم تصدر، أي البلاغ، عن الوزير بصفته الشخصية وإنما انطلاقا من مركزه القانوني،  وبالتالي، يردف المصدر، فإن حديث منتدى الكرامة عن “المنظور الخاص للوزير”، ومحاولة “شخصنة البلاغ”، هي مسألة غير سليمة وتتجاوز حدود الرقابة المواطنة والحقوقية المكفولة دستوريا للفاعلين المدنيين.

وخلص المتحدث إلى أن موقف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان من بلاغ وزارة الداخلية ليس له سوى تفسير واحد، هو محاولة المنتدى مصادرة حق الوزارة في التواصل مع الرأي العام في القضايا التي تتعلق بالاهتمامات الأمنية للمواطنين،  “موقف المنتدى هو أيضا انتهاك صريح لحرية التعبير التي تكفلها الوثيقة الدستورية والنصوص التشريعية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين…”.