Tanjalyoum Tanger à l'une
نعيمة الحرار
طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان في بلاغ أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال ت، الحكومة بوجوب التطبيق الحازم لسن 18 عاماً سناً أدنى لكل أنواع الشغل، بما في ذلك العمل المنزلي، مع فرض عقوبات مناسبة على أصحاب العمل والمستقدمين للعمل (الوسطاء) الذين يشغلون أطفالاً تحت سن 18 عاما وتعديل القوانين لتصبح ملائمة لذلكً، مستنكرا وضعية الاطفال المغاربة المستغلين في المنازل، حيث اكدت الرابطة عدم توفر إحصاءات دقيقة عن عددهم الحقيقي، في حين انتهت آخر الدراسات الاحصائية الحكومية حسب بلاغ الرابطة دائما إلى أن 23 ألف فتاة تحت سن 18 عاماً (بينهن 13580 فتاة تحت سن 15 عاماً) يعملن عاملات منازل في منطقة الدار البيضاء وحدها.
وقدرت دراسة أجراها معهد فافو Fafo وهو معهد البحوث الاجتماعية التطبيقية ومقره النرويج) في 2001، أنه يوجد على المستوى الوطني بين 66 ألف و86 ألف فتاة تحت سن 15 عاماً تعملن بالعمل المنزلي وقد كانت الحكومة المغربية يقول البلاغ قد أبلغت منظمة العمل الدولية بأنها تخطط لدراسة مسحية جديدة عن عمل الأطفال بالمنازل في منطقة الدار البيضاء في عام 2010، على أن يتم استقراء النتائج والبيانات على المستوى الوطني من تلك الدراسة في يونيو 2012، وأفادت «الحكومة» أنه يجري تحضير الدراسة، لكنها لم تتم لحد الان.
وأكدت الرابطة على ضرورة الاستمرار في حملات التوعية وتوسيع نطاقها من أجل تثقيف الأسر المرسلة للعاملات وأصحاب العمل بالقوانين التي تحظر تشغيل الأطفال تحت سن 18 عاماً، وبمخاطر عمل الأطفال في المنازل، والتواصل مع الإعلام أثناء تخطيط هذه الحملات، و ضرورة التحقيق في حالات عمل الأطفال تحت السن القانونية وحالات الإساءة لعاملات المنازل القاصرات، والتصريح للشرطة والأخصائيين الاجتماعيين أو مفتشي الشغل بدخول بيوت أصحاب العمل عندما يُشتبه في تواجد عاملة طفلة بالبيت، وسحب الأطفال تحت سن 18 عاماً من العمل أو من يتعرضن لإساءات، مع ضرورة ملاحقة الأفراد المسؤولين تحت طائلة القانون الجنائي المغربي عن أعمال عنف أو مخالفات أخرى جنائية ضد عاملات منازل قاصرات.
كما اكدت الرابطة في بلاغها على ضمان تمتيع جميع الأطفال تحت 18 عاماً بحقهم في التعليم الأساسي المجاني والإلزامي وواستمرار وتوسيع مجال المبادرات المصممة لزيادة الالتحاق بالمدارس في أوساط الفتيات المعرضات للعمل كعاملات منازل، وتوفير الملاجئ والخدمات الطبية والاجتماعية قدر الضرورة لعاملات المنازل القاصرات اللاتي تعرضن للإساءات أو الاستغلال، وتيسير إعادة تأهيلهن، وارتيادهن المدارس ولم شملهن بعائلاتهن، عندما يكون ذلك في مصلحة الطفلة مع وجوب وضع بدائل، من ترتيبات استضافة طرف الغير لمدد طويلة، بالنسبة لعاملات المنازل السابقات، عندما لا يتسنى لم شملهن بالعائلة أو عندما يكون ذلك في مصلحة الطفلة، وزيادة دعم منظمات المجتمع المدني المنشغلة بالقضاء على عمل الأطفال بالمنازل والتي تساعد عاملات المنازل القاصرات، ممن يعملن بصفة غير قانونية أو يقعن ضحايا للعنف أو الاستغلال، والمطالبة بتنفيذ آليات لتحسين مراقبة تشغيل عاملات المنازل تحت السن القانونية كتنظيم زيارات للبيوت بموافقة أصحاب العمل، أو من خلال مقابلة عاملات المنازل القاصرات والحديث إليهن عن أوضاع العمل في مقار هيئات وزارة العمل المحلية. مع وجوب إجراء التعديلات الضرورية على قانون العمل المنزلي ليصبح متفقاً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل.
