بيان من حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي بطنجة

كما وقف الحزب بإمعان أمام تردي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي عامة بشكل لم يسبق له مثيل وذلك بإجهاز الدولة بشكل شامل على القدرة الشرائية وتردي الوضع الحقوقي وتملص الدولة من مسؤوليتها وتهديدها للسلم الاجتماعي عبر تنزيل الاختيارات اللاشعبية والاديمقراطية , اذ نعتبر ان جل الاحتجاجات سواء في الحسيمة او باقي الاقاليم  ما هي إلا نتاج  لواقع مشحون سياسيا واجتماعيا زاد من توتره حدة التهميش وفشل السياسات العمومية في كل القطاعات (الصحة ، التعليم ، البطالة .الخدمات الادارية ، الأجور و المرافق العمومية …….)

كما تداول في السبل التنظيمية وتطوير أداء الفعل اليساري لمواجهة واقع التهميش والعزلة الناتج عن السياسة التي ينهجها المسؤولين في حق ساكنة جهة طنجة تطوان الحسيمة والتصدي لكل المحاولات اليائسة لتلجيم النضال اليساري الديمقراطي بالجهة ضد الفساد والاستبداد والحكرة ومحاصرة الحركات الاحتجاجية بأساليب بعيدة كل البعد عن دولة الحق والقانون بتسخير  البلطجية والمدمنين على المخدرات وذوي السوابق العدلية للاعتداء على الاعلاميين والمحتجين في كل من طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير.

 وفي ظل هذا السياق نعلن ما يلي :

*- على المستوى الوطني

نثمن مواقف الحزب وفيدرالية اليسار الديمقراطي بخصوص الحراك في منطقة الريف .

نطالب برفع الحصار عن اقليم الحسيمة والإطلاق الفوري لجميع  المعتقلات والمعتقلين  بالحسيمة والناظور والدار البيضاء .

 نحذر من مخاطر ما تعرفه بلادنا من تراجعات وخاصة على مستوى الحقوق والحريات.

  نطالب بفتح تحقيق لكشف عن الحقيقة في ملف شهداء 20 فبراير بالحسيمة واستشهاد محسن فكري.

نحمل الدولة مسؤولية الاحتقان والتطورات التي تعرفها المنطقة نتيجة نهج سياسة المقاربة الامنية الصرفة والاعتماد على ترسيخ هيبة الدولة  بالقمع والمحاكمات وتضليل الرأي العام عن مشروعية المطالب وسلمية الاحتجاج في ظل واقع  تغيب فيه  المؤسسات والديمقراطية الحقيقية والإفلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة  و النهب الممنهج للثروات والمرافق العمومية  وجعل المجالس الاقليمية والجماعات المحلية ومجلس الجهة ريعا اقتصاديا للمستشارين ومجالا لاستغلال النفوذ مما ادى الى فشل عملية تدبير الشأن المحلي والجهوي وتفشي الفساد ونهب المال العام وتملص الدولة من مسؤوليتها وتهديدها  اليومي للسلم الاجتماعي .

 *-على المستوى المحلي 

كما استعرض في السياق الغياب الشبه التام للمجلس الجماعي وللمقاطعات في ادارة وتنفيذ مخططات الاصلاح والتغيير بالإقليم ، حيث اصبحت سلطة تدبير الشأن المحلي في يد الولاية ومصالحها  الادارية. كما ان الاغلبية المطلقة التي ينعم بها الحزب المسيرلمدينة  طنجة لم ترى منها الساكنة إلا تمرير مخططات ومشاريع واتفاقيات تمس قدرتها الشرائية وحقوقها في العدالة والكرامة والمواطنة .

وفي هذا الإطار وقف الحزب على غياب الارادة السياسية لدى المجلس الجماعي للترافع عن حقوق الساكنة والمدينة بل فضل نهج سياسة الاختيارات اللاديمقراطية لجبر خواطر الجهات الوصية و روافده الحزبية فيما يخص دفتر التحملات  لدعم الجمعيات ، إعادة تثبيت عدادات الاداء بالشوارع ، تصميم ألتهيئة، ملاعب القرب. كما نلاحظ  الغياب المطلق للمجلس في تدبير اسواق القرب و حماية الملك الغابوي والفضاء العمومي   كل ذلك  مع الإبقاء على  العشوائية والريع والفساد  الذي يعم كل المرافق الجماعية (المجزرة  العمومية، سوق الجملة، المحجز البلدي و المحطة الطرقية..) ، غياب الارادة في تفعيل الادارة الالكترونية كمدخل اساسي للشفافية والحكامة في تدبير الشأن المحلي في كل المرافق ، عدم الالتزام بدفاتر التحملات مع غياب المعلومة حول الاختلالات والمخالفات فيما يخص مرافق التدبير المفوض(النقل العمومي.النظافة .الانارة العمومية .امنديس..).

كما نسجل غياب اي مبادرة تحسب للمجلس في الاستثمار في مجال البيئة و الوقاية و السلامة  الصحية للساكنة حيث اصبح انتشار الكلاب الضالة والناموس والروائح الكريهة والازبال جزء من مشهد  المدينة خاصة في المناطق ألمضافة  كما يغيب الاستثمار في تغطية الاودية ومجاري الصرف الصحي في المنطقة الغربية والجنوبية للمدينة مع انعدام اي محاولة في تحسين جودة الشاطئ البلدي ومرقالة استعدادا لاستقبال موسم الصيف.

ان الاصلاحات المهيكلة للبنية التحتية “طرق مدارية ، انفاق، كورنيش…..”هي مشاريع كانت المدينة في امس الحاجة اليها من اجل نمو اقتصادها لتصبح مدينة كبرى لكن كل ذلك يروم الواجهة دون ان يطال اهم الاحياء الشعبية التي لم تستفد من هاته الاصلاحات (أحمار ، السانية ، هرارش، فدان تشابو، المغاير .زياتن ، بوخالف ، العوامة ، الحراريين، مسنانة ، رهراه………)  لتمكين ساكنتها من بنية تحتية ومرافق القرب كفيلة بضمان العيش الكريم  في مواجهة انتشار المخدرات القوية و تعاطي الشيشة والانفلات الامني وانتشار البطالة وانعدام مرافق القرب والانارة العمومية  والنقل العمومي . و في مقابل ذلك ان تكلفة  الاصلاحات  والمشاريع الكبرى التي تعرفها المدينة كانت على حساب جيب المواطنين بإثقال كاهلهم بفاتورات خيالية لشركة امنديس وارتفاع الاسعار والرفع من قيمة الجبايات بعد تعديل القرار الجبائي   الذي سيكون له اثر سلبي في ظل الازمة الراهنة على المقاولات الصغرى والمتوسطة.

اننا في حزب الطليعة ندق ناقوس الخطر حول تفويت المرافق الجماعية بعد تنقيلها خارج المدينة ” المحطة الطرقية  والمجزرة العمومية  والمحجز البلدي وسوق الجملة “حيث  سيكون لذلك  اثر كبير  على القدرة الشرائية للساكنة .وفي هذا السياق ندعوا كافة القوى الديمقراطية للتصدي لهذا المخطط  بكل الطرق القانونية .

كما نسجل استمرارية التدبير التقليدي للمدينة ولمرافقها مع غياب برامج استثنائية وخاصة البرنامج السياحي لشهر رمضان ، برنامج موسم الصيف 2017 ، الاسبوع الثقافي لطنجة الكبرى والتي من شأنها تثمين  مؤهلات المدينة الطبيعية والتاريخية لتطوير نسيجها السوسيوقتصادي .

إن كل ما يميز الوضع الحالي هو الاعتماد في التدبير على العقلية  الجمعوية  و الحزبية الضيقة لمدينة مليونية .

*- على مستوى العالم القروي

رغم بعض المجهودات التي تمت في اطار تنزيل ما سمي بمشروع طنجة الكبرى  إن العالم القروي بإقليم طنجة أصيلة لم يحض بأي التفاتة من طرف الجهات الوصية  سواء من طرف المجلس الاقليمي  و مجلس الجهة  حيث ظلت البنية التحتية والفوقية  لجل الجماعات  القروية كما كانت عليها  قبل دخول  الحماية . إن الوضعية المأساوية التي تعيشها الساكنة مع غياب الحد الأذنى للمرافق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية  والصحية والرياضية والطرق والمسالك  ……..وما الاسواق الاسبوعية للإقليم (سبت الزينات، كزناية ، حد الغربية ، سيد اليمني ، عين دالية) خير دليل على ان جماعاتنا القروية ما زالت تعيش في العصور القروسطوية بما في الكلمة من معنى …”