لجنة تقصي الحقائق تجهل حقائق أحداث الحسيمة

متابعة 

لم تتمكن لجنة تقصي الحقائق حول الأوضاع بإقليم الحسيمة المنبثقة عن الائتلاف المغربي للهيآت الحقوقية، من وضع توصيات تستند على وقائع حقيقية، إذ لجأ أعضاؤها إلى الفرضيات بعد الإقرار بوجود أشياء مبهمة في المواجهات الدائرة في الإقليم بين المحتجين وقوات الأمن،  ويتضح من خلال التقرير، أن لجنة التقصي المدنية غرقت في استعمال الفرضيات لتفسير وقائع موثقة بالصوت والصورة، خاصة في ما يتعلق بأحداث الشغب التي شهدها ملعب ميمون العرصي في 3 مارس 2017، وأحداث إمزورن عندما قام المحتجون بإحراق عمارة تضم مساكن رجال الشرطة في 26 من الشهر نفسه.
وفي موضوع أحداث الشغب التي شهدها محيط الملعب المذكور بين أنصار فريقي شباب الريف الحسيمي والوداد الرياضي، اتسعت دائرة التأويل حد التشكيك في البرمجة، إذ تساءل التقرير كيف لم تمنع السلطات المواجهات الرياضية، معتبرا أن مواجهات ملعب العرصي كانت من صنع السلطات الأمنية ودليله في ذلك أن مجموعة من الشباب، الذين لا علاقة لهم بالحراك كانوا متربصين خارج الملعب دون أن يشاهدوا المباراة، وهاجموا جمهور الفريق الضيف مباشرة بعد خروجه من الملعب.
واتهم التقرير الفصيل الودادي «وينرز» بالتآمر ضد المسيرات السلمية للحراك في الحسيمــــــــــة، بالترويج لواقعة منع المشرفــــــــــين على الملعــــــــــــــــب «الزعيم» ناصر الزفزافي من الدخول، أكثر من ذلك فقد استعمل عبارات تفيد أن إدارة الفريق الزائر شاركت في «مخطط» الأمن، إذ لم تفهم اللجنة سبب اختفاء الحافلات، التي كانت مخصصة لنقل الجماهير الودادية من أمام الملعب إلى المحطة الطرقية، ما دفعهم إلى التنقل مشيا على الأقدام فوقعت المواجهات.

وفي الاتجاه نفسه سارت اللجنة في تأويلها لحادثة إحراق عمارة مساكن رجال الشرطة بإمزورن، إذ تبنت موقف لجنة الحراك التي عبرت عن استغرابها من وقوع مثل تلك الأحداث، سيما بعد ما يقارب ستة أشهر من الحراك السلمي في الريف، مسجلة أن الأحداث وقعت بطريقة غير مفهومة، وتطورت نحو الأسوأ مباشرة بعد انتهاء احتجاجات سلمية لتلاميذ بلدتي إمزورن و بني بوعياش، أسفرت عن خسائر مادية وجروح متفاوتة الخطورة في الطرفين، مستغربة ترك سيارات تحترق بدون تدخل رجال المطافئ لمدة ساعات، علما أن حضور الوقاية المدنية يتطلب وقتا للوصول إلى المنطقة، في حين لا يتطلب تسجيل ما وقع إلا التوفر على هاتف محمول.
ولم تكتف اللجنة بموضوع المواجهات الجارية بالحسيمة بل سعت إلى توسيع دائرة الغضب إلى مناطق أخرى، إذ أشار تقريرها إلى أن المدخل الأساسي لإنهاء الاحتقان، رفع مظاهر الحضور الأمني و التعجيل بإصدار ظهير يلغي ظهير العسكرة في الحسيمة ومكناس وابن سليمان، وفتح الباب أمام تقوية الشبكات والمنتديات المحلية والجهوية والوطنية وجعلها فضاءات للحوار وتلاقي نضالات الحركات الاجتماعية وكل الحركات المدنية.
ياسين قُطيب