مستجدات قانون المالية يربك حسابات وكالات كراء السيارات بطنجة

متابعة 

سبفت وكالات كراء السيارات الزمن من أجل إنشاء شركات جديدة بمدينة طنجة ، في خطوة استباقية للمرسوم رقم 2.16.811 المعدل للمرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المُضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وهو المرسوم الذي يستثني العربات المقتناة من قبل وكالات تأجير السيارات من الإعفاء  مع الحق في الخصم كما هو منصوص عليه في المادة 101، وسجلت المصالح المعنية أزيد من 70 طلبا لإنشاء وكالات جديدة لتأجير السيارات، قبل خروج المرسوم في الجريدة الرسمية يوم 12 يونيو الجاري
ومعلوم أن أضواء مديرية الضرائب سلطت بشكل لافت على قطاع كراء السيارات، بسبب بعض الممارسات المرتبطة بالتهرب الضريبي والتحايل على القانون، من خلال شراء سيارات تفوق قيمتها المليون درهم، لتقوم بإعادة بيعها بعد ذلك لأشخاص ذاتيين يستفيدون من إلغاء الضريبة على هذا النوع من السيارات، مستفيدين من قيمة الإعفاء من الضريبة على القيمة المُضافة والمقدرة ب 15% ،  خصوصا بعد أن صادق مجلس النواب نهائيا على رفع هذه الضريبة على السيارات التي يفوق سعرها 40 مليون سنتيم.

المصدر : اسبوعية لاديبيش