سعيد شعو وجريمة مقتل محمد الزعيمي

متابعة

بعد اعتقاله بهولاندة ، تعود وقائع سنوات الاتجار بالمخدرات في ثمانينيات القرن الماضي، وتفاصيلها الحافلة بالنشاطات الخطيرة لتطارد سعيد شعو ، بناء على مذكرة بحث دولية كانت السلطات المغربية قد عممتها في حقه سنة 2015 ،  بارون المخدرات الأشهر في مدينة روزندال الهولندية، ارتبط بأشخاص ينحدرون من منطقة الريف في الاستثمار في بناء ‘‘مقاهي خاصة‘‘ منذ العام 1987،  غير أنه بين 1998 و 2004 سيصبح مطلوبا للعدالة المغربية بعد أن اكتشف بحوزته كميتان من الشيرا ( مخدر القنب الهندي) بحمولتي 400 و 2000 كيلوغرام.

بتنسيق مع جار سابق كان يقطن بحي جيزلان في مدينة روزندال، ويتعلق الأمر بالمدعو نجيب الزعيمي، نجح سعيد شعو في إيصال إرساليات بحرية من مادة الشيرا ‘‘ القنب الهندي‘‘ طيلة هذه الفترة وإلى غاية أبريل 2010 باتجاه السواحل الإسبانية  حسب تقارير الأمن الإسباني، تراوحت  كمية المخدرات التي أرسلها شعو وشريكه إلى إسبانيا بين 3000 و 3200 كيلوغرام على متن زورق تعود ملكيته لسعيد شعو.

في ماي 2010، حجزت شرطة الناضور 7 أطنان ونصف الطن من مخدر الشيرا أعدت للإرسال إلى إسبانيا من طرف رجلين ،  أحدهما هو المدعو نجيب الزعيمي ألقي عليه القبض، بينما الثاني، سعيد شعو النائب البرلماني في تلك الفترة، كان قد غادر باتجاه هولندا، طالبا اللجوء السياسي، ومستغلا فراغا قانونيا في الاتفاقية التي تجمع الدولتين المغربية والهولندية لا ينص على إلزامية إعادة ترحيل المواطنين الهولنديين نحو المغرب.

العصابة الإجرامية لاحقها تورط آخر لا يقل خطورة، يتعلق بجريمة قتل عن سبق إصرار وتعمد راح ضحيتها محمد الزعيمي، ابن عم نجيب الزعيمي ورجل الثقة الأول لديه، والذي قضى بعد تعرضه للتعذيب بالشحنات الكهربائية تم الإذابة في الحمض السلفوري.

وبناء على التحريات التي بوشرت من طرف مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية في هذه النازلة، أصبح سعيد شعو موضوع مذكرتي بحث دوليتين، أصدرهما تباعا وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 27 ماي 2010، وقاضي التحقيق بنفس المحكمة في 19 ماي 2015، من أجل ‘‘تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات‘‘.

ومعلوم أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء  كانت قد حكمت ليلة  بتاريخ 12 يناير 2012 على نجيب الزعيمي بالإعدام في ملف مقتل محمد الزعيمي ، اليد اليمنى لبارون المخدرات شعو ،فيما حكم على  رئيس الأمن الإقليمي لمدينة الناظور  محمد جلماد بثلاث سنوات  بتهمة  تلقي الرشوة  ،  و على أخت الزعيمي بأربع سنوات وعلى أب الزعيمي  ب20 سنة وعلى ابن عمه بخمس سنوات و هشام شوحو بالمؤبد وعلى أوفقير ومعمري ب30 سنة لكل واحد منهم مع 600 مليون غرامة.