جطو يقدم أمام البرلمان خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات

متابعة 

 قدم إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، تقريرا له يتعلق بأموال الجماعات الترابية ومؤسسات الدولة أمام البرلمانيين، وأعلن عن خلاصات تقريره السنوي  ،  و طرح تقرير ه أمام مجلس النواب والمستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية مشتركة بمقر البرلمان  خصصت  لعرض التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015، وذلك طبقا للفصل 148 من الدستور ومواد النظام الداخلي ذات الصلة.
وأعلن  جطو عن خلاصات تقريره والانتهاكات المالية والإدارية التي رصدها قضاته المركزيون والجهويون سواء فيما يتعلق بتدبير المرافق العمومية أو ميزانية الأحزاب السياسية أو رصد ثروات الوزراء والبرلمانيين والقضاة وغيرهم ممن يخضع قانونا التصريح بالممتلكات.
وكان المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2015 قد أنجز في إطار مهامه ثمانيا وعشرين (28) مهمة رقابية، من بين المهمات المبرمجة برسم هذه السنة، في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، كما تم إصدار 399 قرارا قضائيا فيما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات و25 قرارا فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما قام المجلس بإحالة ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على السيد وزير العدل.

أما عن أشغال المجالس الجهوية للحسابات خلال سنة 2015، فتجدر الإشارة إلى إنجاز مهمات رقابية بشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات تخص بعض الأجهزة العاملة على المستوى الجهوي والخاضعة لرقابة المجلس. ويتضمن التقرير السنوي الحالي ملخصات لست (6) مهمات رقابية أنجزت في هذا الإطار.

كما أنجزت هذه المجالس 58 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير التي شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، إضافة إلى إصدار 1.891 حكما نهائيا بخصوص مادة البت في الحسابات وستة (6) أحكام في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما قامت هذه المجالس في إطار المساعدة التي تبذلها لصالح سلطات الوصاية، بإبداء 25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية المعنية.