الدين العمومي بالمغرب ارتفع إلى 850.5 مليار درهم خلال سنة 2016.

متابعة

يرى المجلس الأعلى للحسابات أنه على الحكومة مراجعة المنهجية التي تعتمدها، في احتساب نسبة العجز انسجاما مع مبدأ الصدقية كأحد المستجدات التي أتى بها القانون التنظيمي الجديد المتعلق بقوانين المالية ، وسجل مجلس جطو   أن إجمالي الديون المستحقة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية وصل في نهاية سنة 2016 إلى 24.5 مليار درهما، برسم الضريبة على القيمة المضافة و7 مليار درهما في شكل متأخرات للأداء ، واكد أيضا  أن عجز الميزان التجاري ارتفع بنسبة عالية، لأول مرة منذ ثلاث سنوات، حيث بلغت 19.3 في المائة، بسبب ارتفاع وتيرة الواردات بنسبة 9.5 في المائة من السلع والتجهيزات والحبوب بوجه خاص، في حين انحصر نمو الصادرات في حدود 2.5 في المائة على الرغم من الأداء الجيد للصادرات المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب.

في المقابل تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته، ارتباطا بانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، وبخصوص وضع الدين، فقد واصل دين الخزينة وتيرته التصاعدية، إد ارتفع من 629 مليار درهم عند نهاية 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016. وبخصوص الدين العمومي، فقد عرف حجمه ارتفاعا ملحوظا من حيث انتقل من 810.9 مليار درهم في سنة 2015 إلى 850.5 مليار درهم سنة 2016.