طنجة : أحكام بالحبس النافذ في حق عصابة مكونة من عناصر الشرطة و الدرك و القوات المساعدة

حميد الإبراهيمي

قضت غرفة الجنايات الدرجة الأولى  بطنجة  في حق عصابة إجرامية  مكونا من 17 متهما   مكونة من متهمين ينتمون لجهاز  الشرطة و الدرك الملكي و القوات المساعدة ، و أنزلت في حق أفرادها الحبس النافذة  ، بعدما حملتهم مسؤولية التورط في  الهجرة السرية و تهريب المخدرات على الصعيد الدولي ن وكانت النيابة العامة قد تابعت  الأضناء في حالة اعتقال من أجل “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تهجير أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وإرشاء موظفين عموميين عن طريق تقديم مبالغ مالية بهدف منعهم من تأدية وظائف ينظمها القانون والقيام عن علم بمساعدة مجرم على الاختفاء والهروب خارج المغرب والمساهمة في نقل وتهريب المخدرات وتصديرها خارج التراب الوطني والمشاركة”، وذلك كل حسب المنسوب إليه.

 زعيم العصابة، المدعو (محمد.م)، وهو من مواليد 1977 بسوق السبت أولاد نمة ويعمل كاتبا عموميا بميناء طنجة المدينة،  حكمت عليه  هيئة الحكم بـ 8 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة يؤديها لفائدة الخزينة العامة قدرها 500 ألف درهم ، و أدانت المحكمة أيضا ، شرطيا برتبة مقدم يعمل بميناء طنجة المدينة، يدعى (ميلود.ص) ويبلغ من العمر44 سنة، وكذا (محسن.خ) 29 سنة، وهو عنصر تابع للدرك البحري  وحكمت عليهما، رفقة 4 متهمين آخرين متورطين في القضية، بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.

كما عاقبت المحكمة ، ثلاثة عناصر تابعة للقيادة الجهوية للقوات المساعدة، ويتعلق الأمر بضابط الصف (أحمد.ز) المزداد سنة 1970 بفكيك، و(عبد المنعم.ب) 30 سنة، و(محمد.ك) 27 سنة، وحكمت عليهم كذلك بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، بعد أن اقتنعت الهيأة بتورطهم في مخالفة الضوابط العسكرية العامة، وتسلمهم رشاوي من أفراد هذه العصابة الإجرامية، مقابل التغاضي عن أنشطتهم المحظورة وتسهيل عملياتهم الخاصة بالهجرة السرية، دون أن يعبؤوا بخطورة الأفعال المرتكبة على الأمن العام للدولة ،  المتهمون السبعة الآخرون، المتابعون في الملف نفسه، الذي يحمل رقم 201/16، أدانت الهيأة أربعة منهم بـ 3 سنوات حبسا نافذا، وعاقبت اثنين آخرين بسنتين حبسا نافذا، فيما متعت متهما واحد، كان يتابع في حالة سراح، بالبراءة.

 وتعود تفاصيل هذه النازلة إلى  أبريل الماضي (2017)، حين تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بطنجة، من اعتقال مجموعة من المرشحين للهجرة داخل شقة بحي العرفان، أسفر البحث والتحري معهم عن اكتشاف شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في الهجرة السرية والتهريب الدولي للمخدرات، التي كانت تتخذ من ميناء طنجة المدينة منطلقا لأهم أنشطتها وعملياتها، ليتم إيقاف أغلب عناصرها، ومن بينهم شرطي ودركي وثلاثة عناصر من القوات المساعدة، الذين جرى وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية للبحث معهم في الموضوع قبل إحالتهم على العدالة لتقول كلمتها فيهم.