ما العمل بعد انتهاء قرارات تكليف قضاة التحقيق ؟

«ألم يكن حرياً بواضعي القانون الجديد التفكير في الوضعية القانونية للمرحلة الإنتقالية، أي قبل دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ» ،  بهذه العبارة اختار بعض رجال العدالة التعليق على المشاكل التي تعترض سير العمل بالمحاكم في فترة انتقالية مهمة، يفترض أنها ستشكل «قطيعة» بين مرحلتين.. مرحلة تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية بالجهاز الحكومي، ممثلا في وزارة العدل، ومرحلة ستجعلها في استقلالية تامة عن سلطة الوزارة،  عندما يصبح المجلس الأعلى للسلطة القضائية المشرف المباشر على القضاة.

لكن المشكلة الكبرى، كما وصفها عبد اللطيف الشنتوف رئيس «نادي قضاة المغرب» في تدوينة له بحسابه الشخصي على «فايسبوك»، تتجسد في ما  تعيشه «العديد من المحاكم المغربية نتيجة انتهاء قرارات التكليف بالمهام لعدد من القضاة (أهمها قضاء التحقيق…)»، حيث إن «وزاة العدل لا صلاحية لها في تجديد هذه التكليفات، دون أن يتم تعديل القوانين المعنية، ودون صدور التنظيم القضائي الجديد التي كانت وزارة العدل في عهد الوزير السابق، المصطفى الرميد، «تعول على إخراجه لحل مثل هذه المشاكل».

الشنتوف اعتبر أن «لاشيء من هذا تم»، وحتى «مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فرغم علمها بالموضوع لم تعط أي رأي» بخصوصه، حيث «وجد القضاة أنفسهم من جديد في مواجهة الفراغ والحيرة»، ليخلص إلى تساؤل حارق بخصوص الكيفية التي يمكن عبرها إيجاد مخرج لهذا المشكل، متسائلا: «ما العمل..؟»، لأن الأمر «يهم حريات المواطنين أساسا وحقوقهم» ،  وإذا كان رئيس نادي قضاة المغرب قد ضرب مثالا على مشكل انتهاء التكليفات بقضاة التحقيق، فإن قضاة آخرين اعتبروا أن المشكل يتجسد أساسا في «قضاة الزواج والأحداث»، مؤكدا أن مشكل «قضاة التحقيق يمكن تجاوزه طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون المسطرة الجنائية التي تعطي لرئيس المحكمة صلاحية تعيين قاض للقيام بمهام التحقيق في حالة الاستعجال».

فيما تذهب آراء أخرى إلى المشكل يكمن في أن «بعض المسؤولين يتشبثون بحرفية النص»، عندما «يقولون إن المادة 53 من قانون المسطرة الجنائية، قاصرة عندما يتعلق الأمر بقاض واحد في نفس المحكمة»،  أما إذا تعدد القضاة فـ «لا يلجأ للمادة 53 من المسطرة الجنائية»، فضلا عن أن «منهم من يعتبر أن المادة المذكورة قاصرة على حدوث مشكل والقاضي يملك القرار أصلا».

ويرى قضاة آخرون أن «المشرع كان عليه أن يتوقع هذا المشكل قبل حدوثه»، لأن بعض المسؤولين «يمتنعون في جميع الأحوال، وحتى بالاستناد للمادة 53 من المسطرة الجنائية»، فإن «التعيين الاستثنائي السالف الذكر، يجب أن يكون في كل ملف على حدة»، وهذا ما يعتبره القضاة «صعبا لكون التحقيق يكون في كل الأوقات».

ويتحدث القضاة عن أن السبب في هذا «الفراغ المؤقت هو عدم إقرار النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد»، لأن «الرئيس المنتدب للمجلس لا يمكن أن يتصرف بدون الاستناد إلى هذا النظام»، الذي يصرح عدد من القضاة أنهم «لايعلمون أين وصلت مسطرة إقراره، التي تنطلق من الإعداد إلى العرض على المجلس  إ