متابعة : الوكالات
أضحت اللحوم البيضاء قنبلة موقوتة تتهدد سلامة و صحة المغاربة و الاقتصاد الوطني على غرار ما يتهددها اللحوم الحمراء بسب الذبائح السرية ، معطيات رسمية حول هذا المرفق الاجتماعي الاقتصادي الحيوي ،كشفت أن 92 في المائة من اللحوم البيضاء ، خصوصا منها لحوم الدواجن (الطيور) مصدرها يعود إلى مسلك الذبائح غير المهيكلة التي لا تخضع إلى أدنى مراقبة صحية ولا أدنى مراقبة إدارية ، كما قدرت وجود أكثر من 15 ألف “مذبحة” سرية( رياشة) لا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية و الوقاية من الأمراض.، تمثل مصدر 92 في المائة من إجمالي اللحوم البيضاء المستهلكة.
و في الوقت الذي كان المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير قد دق ناقوس الخطر حول وضعية مجازر اللحوم الحمراء و تأثيراتها على صحة المستهلكين ، لا يمكن أن تكون وضعية اللحوم البيضاء في معزل عن الخطورة باعتبارها مرفقا أقل هيكلة وانتظاما مقارنة بقطاع اللحوم الحمراء.
و إذا كانت الأرقام الرسمية تفيد بان 45 في المائة من إجمالي حجم اللحوم الحمراء المستهلكة لا تخضع غلى أي نظام للمراقبة و بالتالي تدخل في نطاق القطاع المهيكل المرفوق بالذبيحة السرية ، فإن قطاع مجازر الطيور الحية لازالت تسيطر عليه المجازر التقليدية المعروفة عند عموم المغاربة بالريّاشات، وهي مجازر تنبث كالفطر في الأزقة القريبة بأسواق الأحياء الشعبية ، كما تنبث في أسواق بيع الطيور بالجملة في المدن الكبرى و في القرى و المداشر، وخصوصا في مدينة الدار البيضاء بحي ” لافيليت” في فضاءات تنعدم فيها أدنى شروط السلامة الصحية للمواطنين والوقاية من الأمراض كما تنعدم فيها شروط العناية والرفق بالمعروضات قبل أن تتحول إلى ذبائح و بعدها كذلك.
و من أصل 420 ألف طن التي يستهلكها المواطنين المغاربة خلال سنة فإن 36 الف فقط من هذا الإجمالي هي التي تاتي من مجازر أو مذابح عصرية متخصصة في جزارة لحوم الطيور، فيما 384 ألف طن المتبقية لا تطالها أية مراقبة خصوصا في مرحلة الذبح..مما يعني أن 36 الف طن التي تخضع للمراقبة الصحية و الإدارية ، ومرحلة ذبحها تتم وفق شروط السلامة والوقاية الصحية ، مصدرها مجازر عصرية تقدر بـ25 مجزرة تتوفر فيها كل الشروط اللازمة و تتماشى مع المعايير الصحية و الاوقائية المعمول بها في العديد من الدول المتقدمة في هذا الميدان و التي تتعدى الاستهلاك في منتوجها إلى التصدير و التصنيع.