حراس السيارات بطنجة يقلقون راحة سكانة المدينة وزوارها

متابعة 

لا يتجه أي أحد من سكان طنجة أو زوارها إلى مكان ما لقضاء حاجياته بسوق أو للترفيه عن نفسه بمقهى، بشاطئ أو بمنتزه إلا ويجد نفسه تحت رحمة حراس السيارات، هؤلاء الأشخاص الذين أغلبيتهم من ذوي السوابق يحملون « جيلي » يحولهم بقدرة قادر إلى متسلط وصاحب قرار لا يمكن مناقشته وإلا فالعاقبة وخيمة حيث سيتم الإعتداء عليك وعلى سيارتك
مواقف السيارات بطنجة تم توزيعها خلال الفترة الإنتخابية بين عدد من المستشارين وسماسرة الإنتخابات لتصبح مورد رزق قار لهم بعدما قاموا بتأجيرها لأشخاص يتولون حراسة السيارات بها، وبالتالي حراس السيارات يشتغلون دون تحديد مهام أو مسؤوليات أو اختصاصات واضحة، بعدما حولهم التدبير السيئ للمجالس المنتخبة إلى كومبارس انتخابات، أو رقم أساسي في معادلة جريمة سطو، وذوي سوابق، وفي احسن الاحوال، معتدون، أو متواطئون عن سابق إصرار وترصد
يفرضون تسعيرات وقوانين حسب مزاجهم وحسب أهمية المكان وكذا خلال أوقات الذروة  وعلى صاحب السيارة الرضوخ لها رغما عنه.

أما العطلة الصيفية بطنجة فتعتبر الفترة الأكثر امتاعا وحرية بالنسبة لهم حيث تكثر فيها الفوضى والتسيب، والإعتداء على كل من يرفض الرضوخ وآداء المعلوم، في استخفاف واضح بجميع القوانين والتشريعات مادام أن المسؤولين يغضون الطرف عن هذا القطاع باعتبار أغلبيهم يتميزون بالحماية من جهة معينة
من المؤكد، أن مدينة طنجة ابتليت بعدد من القطاعات التي تكرس للفوضى والفساد، ابتداءا من معضلة احتلال الملك العام تحت أنظار السلطة، وبتعليماتها الماكرة، مرورا بالنقل السري ومخلفاته، إلا أن حراسة السيارات يعتبر المجال الذي يساهم بشكل أكبر في تشويه سمعة هذه المدينة التي من المفروض أنها سياحية، بسبب هذا الحارس المنتصب بهراوته، الذي يحاول أن يفهمك بطريقة منمقة ممزوجة بالتهديد والوعيد أنه غير مسؤول عن ما يوجد داخل سيارتك، وكذا في حالة حصول أي مكروه لها وفي المقابل أنت مطالب بآداء دعيرة يحددها حسب مزاجه وأهمية المكان الذي يتواجد به، وبالتالي فإن الأمر يتعلق في صميمه، كما يرى الحراس أنفسهم، باستخلاص ضريبة وقوف وكفى.. نعم كراء محل وقوف، فالحارس نفسه، ينبهك كما القانون، انه ليس مسؤولا عن ممتلكاتك.. وإنما كراء المكان، حيث يتحرك الحارس مرتين، الأولى لمراقبة السيارة كوافدة، والثانية عند المغادرة، لاستخلاص الواجب  وبأساليب تنعدم فيها الأخلاق والاحترام الواجب.

المصدر : أسبوعية لاديبيش