انطلاق حرب الكواليس للفوز برئاسة المجلس البلدي لمرتيل و رئاسة مجلس عمالة المضيق الفنيدق

عزالدين الميموني 

تعيش عمالة المضيق حالة من الترقب في أفق عملية إعادة إنتخاب كل من رئيس المجلس البلدي لمرتيل و رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق  ، بعد أن قضت    محكمة النقض بالرباط  برفض  قبول الطلب الذي تقدم به  المعنيان بالأمر ضد إلغاء مرسوم وزير الداخلية، الذي صدر بالجريدة الرسمية للمملكة  عدد 6322 بتاريخ فاتح يناير 2015، القاضي بعزلهما  من منصبهما  ، حيث تشهد كواليس عمالة المضيق تحركات سرية و علانية بين الحساسيات السياسية  قصد الفوز بالرئاسة في المجلسين المنتخبين .

وكانت  محكمة النقض قد حسمت في الملف  عدد 3177/2015، بشأن قرار إلغاء مرسوم وزير الداخلية، القاضي بعزل “علي أمنيول” المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة مرتيل، الذي جاء بناء على خلاصات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي فتحت تحقيقا موسعا في مجموعة من الخروقات التي بثت فيها الوزارة، والتي أثبتت تورطه فيها، منها عدم احترام القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شواهد الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والإشهاد على صحة إمضاء عقود البيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية، ثم أخيرا منح رخص البناء دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير، وهو الأمر ذاته الذي انطبق على عبد الخالق بنعبود رئيس مجلس عمالة المضيق   المنتمي أيضا لحزب التقدم والاشتراكية  .