تسبب الجهل بالقانون و الإستهزاء بمصالح المواطنين إلى تورط المدعو عبد المجيد أهباص ضابط الحالة المدنية بالتفويض بالملحقة الإدارية السادسة “سوق البقر” بطنجة ، إلى التسبب في تعطل مصالح المواطنين وإلى ارتكاب اخطاء في وثائقهم الإدارية عن علم دون أن يتدخل لتصحيح الوضع ، وهو الأمر الذي يلزم رئيس المقاطعة المهندس افقير و الجهات المعنية بولاية محمد اليعقوبي إلى التدخل قصد وضع النقط فوق الحروف ، فمصالح المواطنين ليست لعبة.
الموظفة الجماعية فاطمة بلفتوح حررت وثقية عقد الازدياد وعوض أن تكتب التاريخ الصحيح المثبت في حالة المدنية و هو 2012/12/15 فإنها دونت تاريخا غير صحيح وهو 2017/12/15 ، وطلبت من الأم التي حضرت لإستخراج هذه الوثيقة الذهاب عند صاحبنا ضابط الحالة المدنية قصد التأشير على عقد الإزداد ، ومن دون أن ينتبه المعني بالأمر أشر على الوثيقة الغلط ، وعندما رجعت الأم إلى منزلها اكتشفت هذا الخطأ .
وفي اليوم الموالي عادت الأم إلى ملحقة سوق البقر وكلها أمل في أن يتم تصحيح ما في وثيقة عقد الإزدياد ، لكن الموظفة الجماعية رفضت تصحيح خطأها ، وطلبت من الأم الذهب عند المدعو عبد المجيد أهباص بصفته ضابطا للحالة المدنية للقيام بالمتعين ، هذا الأخير ورغم وقوفه على الخطأ الذي دونته الموظفة فإنه رفض تصحيحه ، بالرغم من كون الخطأ هو خطأ الموظفة و لا يتعلق بالمعلومات الواردة في الحالة المدنية وهي معلومات صحيحة.
في الحلقة المقبلة لنا المزيد من الأشياء عن هذا الموظف الذي أساء إلى الإدارة بجهله للقانون و وضع عراقيل امام المواطنين الراغبين في الحصول على حقهم الإداري.