وجاء قرار «حزب البام» اثر التحدي الذي أطلقه الأستاذ عمر الشرقاوي، الباحث المهتم بشؤون التشريع، اتجاه الأمناء العامين للأحزاب، بعد غياب 300 برلماني خلال جلسة التصويت على قوانين مهمة،، حيث يظهر أن إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قبل التحدي، وتوعد باستفسار 50 برلمانيا من حزبه ونشر صور المتغيبين ، وفي السياق ذاته تم وصف غياب العديد من البرلمانيين عن جلسة أخرى للتصويت بـ «المصيبة»، عندما صادق مجلس النواب على قانون الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وهو القانون المفروض أنه له «رهانات كبيرة» في «التخفيف من حرب الطرقات التي تقتل أكثر من 3000 مغربي سنويا» ، هذا القانون تم التصويت عليه كالاتي: الموافقون: 78 صوتا، المعارضون: لا أحد، الممتنعون: 14 صوتا..
وهو ما يعني أن 92 برلمانيا، فقط، حضروا جلسة التصويت على هذا القانون في الوقت الذي غاب فيه 303 من البرلمانيين عن هذه الجلسة بدورها، وقد تساءل المتتبعون عن «معنى غياب 300 برلماني عن جلسة التصويت على قوانين مهمة..؟»، مفسرين الأمر بـ «الاستهتار بالمؤسسات، وبالدستور». كما تم اعتبار هذا الغياب «استهتارا بأمانة الأصوات» التي منحها المواطنون للبرلمانيين، و”استهتارا بمصلحة المواطنين .”