رفض مقترح مشروع العودة إلى الخدمة المدنية

متابعة

رفضت وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة التجاوب مع مقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي، بشأن إعادة العمل بنظام الخدمة المدنية، من أجل تطعيم الإدارة العمومية بالموارد البشرية، وسد الخصاص المسجل في عدد من القطاعات ،  وافادت مصادر من الوزارة، أن مقترح القانون لقي معارضة شديدة من الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر، لعدة اعتبارات، مفادها أن نظام الخدمة المدنية الذي سبق العمل به خلال سنوات السبعينات وبداية الثمانينات، هو نظام إجباري فرضه السياق الوطني الذي كان يتسم بالخصاص الكبير في الأطر الإدارية والتربوية في العديد من القطاعات، خاصة المتوسطة منها، والتي كان نظام الخدمة الإجباري يوفرها، من خلال إلزام جميع الحائزين على الإجازة، على قضاء سنتين من الخدمة مقابل تعويض مالي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الوضع الحالي اليوم يختلف عن السابق، حيث يعرف عدد الخريجين من الجامعات ارتفاعا متزايدا، يقدر بالآلاف سنويا، يصعب معه استيعابهم جميعا في الخدمة المدنية، بما هي عمل غير دائم، ويساعدهم في الهشاشة الوظيفية ،  وبررت الوزارة رفضها للمقترح بالتوجه الذي تشتغل عليه في إطار معالجة اختلالات الوظيفة العمومية، ومحاربة كل أشكال العمل الهش، من بينها الوظائف ذات السلاليم الدنيا، عبر إخراج عدد من المهن من نظام الوظيفة ومنحها لشركات المناولة التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض، معتبرة أنه لا يمكن العودة إلى نظام الخدمة المدنية، والذي هو في الأصل إجباري، ما يتناقض مع مبدأ الحرية في اختيار العمل، الذي تقره مبادئ منظمة العمل الدولي.
وعوض العودة إلى نظام الخدمة المدنية الذي يطرح مشاكل المطالبة بالإدماج بعد انقضاء مدة سنتين، اختارت الوزارة تفعيل مرسوم التوظيف عبر التعاقد، من أجل سد الخصاص المسجل في عدد من القطاعات، وعلى رأسها التعليم، حيث فتح الباب أمام أزيد من 12 ألف من المجازين للالتحاق بمختلف أسلاك التعليم، بعد اجتياز مباراة والخضوع لدورات تكوينية مكثفة.
برحو بوزياني