“الحلاوة” عرف يتسبب في تفاقم قطاع سيارات الأجرة

محمد بلقاسم 

مشاكل بالجملة مازال يتخبط فيها قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، وذلك باعتراف المهنيين والوزارة الوصية، خصوصا على مستوى ما بات يعرف بـ”الحلاوة” التي يشترطها مالك “الكريمة” على المكتري قبل إبرام عقد الاستغلال ، وعلى الرغم من أن الدوائر المعنية  حددت، في عقدها النموذجي، مجموعة من التدابير لتجاوز الأعراف السائدة في استغلال المأذونيات، والتي تلحق أضرارا مادية بالسائق المهني وتجعله يدخل في متاهات مع سماسرة النقل الطرقي، إلا أن الممارسة أثبتت، بحسب المهنيين، عجزا عن التصدي لها نتيجة للتلاعبات التي تسجل في القطاع.

وبعد  سنوات من إقرار العقد الذي يضمن تسجيل البطاقة الرمادية باسم سائق سيارة الأجرة الكبيرة، وتحديد مدته في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع زيادة في سومة الكراء لا تتجاوز 10 في المائة، إلا أن  المهنيين يؤكدون  أن “الحلاوة” لا زالت هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها إبرام عقود الاستغلال مع مالكي المأذونيات.

وبحسب المعطيات التي كشفت  عنها وزارة  الداخلية في عهد الوزير السابق  محمد حصاد ، فإنه “من أصل 80 ألف سيارة أجرة تجوب المملكة،  هناك 50 ألفا خاضعة لعقود الكراء”، معلنا أن “31 ألفا من هذه المأذونيات تم تفويت استغلالها بالعقود النموذجية” .

وبحسب وزارة الداخلية  هناك إشكالات ما تزال تطرح على القطاع من بينها “العقود العرفية، التي تجعل العديد منهم يلجؤون للمحاكم، ولتجنب ذلك أصدرت وزارة الداخلية دورية لتسوية النزاعات بطرق حبّية.