” ردارات “حكومة العثماني تباغث السائقين بغرامات مالية

وهناك علامات التشوير قديمة ومتهالكة مثبتة في بعض الطرقات الخالية من الردارات تبين أن الطريق مراقب بالردار الذي تغير حتى لم تعد الوزارة مهتمة بوضعه ؟ والغريب في الأمر أن هناك غموضا كبيرا يلف العملية برمتها، فمثلا الطريق السيار  الرابطة بين البيضاء والرباط يوجد فيها كم هائل من الردارات الثابتة – وكأننا أمام حالة استنفار قصوى، في حين هناك طرقات لا يوجد فيه رادار واحد؟ – ففي هذه الحالة لاينبغي مطلقا للوزارة أن تسمح بتعدد المخالفات في مقطع طرقي واحد كالمسافة بين البيضاء والرباط، ففي حالة تعدد رصد مخالفات الزيادة في السرعة فينبغي اعتبارها مخالفة واحدة، وهذا معمول به كذلك في عدد من الدول ولنا الدليل القاطع على ذلك – ، نحن مع ضبط السرعة ووضع حد للفلتان والتسيب الذي هو طريقة لعدد من المتهورين، ولكن الوزارة عليها أن تتعامل بمنطق القانون ولا شيء غير القانون ولا يمكنها أن تنهج أسلوب تصيد الناس والتلصص عليهم ، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تتحمل كامل المسؤولية في هذا  الموضوع وهذا الكم الهائل من ضحايا الردارات الثابتة التي نصبتها الوزارة ليلا دون وجود تشوير قبلي أو وضعها في أماكن واضحة؟

وهناك تساؤل آخر، لماذا لم يسبق عملية تركيب الردارات حملة تحسيسية بجميع الطرق أن الوزارة المعنية بدأت بتثبيت الردارات الثابتة بعدد من الطرق وتبين أرقام الطرق؟؟ والملاحظ أن عددا من الردارات مــــــــــــثبتة بطريقة احتالية،  لأن هناك ردارات مثبة في مدا خل ومخارج  المدن ،  لا تظهر للسائقين، لأنها قريبة جدا من عمود كهربائي وقبلها عدد من اللوحات الإشهارية ، مما يبين أن الدولة في حاجة ماسة إلى سيولة مالية وانتهجت هذه الطريقة لملء الخزينة على حساب المستضعفين وعلى حساب جيوب المواطنين الذين يكتوون أصلا بأسعار المحروقات التي تعيش فوضى لامثيل لها؟؟؟.

والأخطر هو عدم إلمام السائقين بعواقب تلك الغرامات، فلو فرضنا أن أشخاصا انتقلوا من مقر سكناهم فالغرامة تأتي للعنوان الأول يرميها ساعي البريد تحت الباب، وبعد فترة من الزمن من عدم تسديدها – رغم أن السائقين على غير علم بها – فإن تلك الغرامة تحال على النيابة العامة وقد يصل الأمر إلى إصدار مذكرة بحث في حق صاحب السيارة وبالتالي يمكن توقيفه في أي مكان، علما أن القانون يوجب توصُل المُخالف بالغرامة بالطُرق القانونية وفي حالة عدم تسديدها آنذاك يمكن اتخاذ الجزاءات ، هناك سخط وتذمر وسط السائقين بسبب هذه الإجراءات التي تنم عن تصيد السائقين وليس من أجل زجر المخالفين