محاكمة عصابة للنصب بإسم الأميرة “لالة جمانة”

متابعة 

تتم  محاكمة امرأتين ورجل، متهمين بالنصب والتزوير في محرر بنكي واستعماله، إثر تورطهم في الاحتيال على العديد من الضحايا، باسم الانتساب إلى القصر الملكي، عبر الإيقاع بهم في الغلط وإيهامهم بالقدرة على التدخل لدى جميع الإدارات والمؤسسات العامة للحصول على امتيازات وعقارات بأسعار بخسة ، وسيتم مواجهة المتهمين بضحاياهم   أحدهم ضاعت منه أموال بلغت في المجموع 90 مليونا، فيما آخرون لم يعلموا بعد بإيقاف الأظناء الذين كانوا ينفذون جرائمهم فـــــــــــــــــــي طنجة،  مراكش والبيضاء والرباط والمحمدية.
وأوضحت مصادر متطابقة أن طريقة النصب التي ينهجها المتهمون، تتوزع على ثلاثة أدوار، الأول تتقمصه امرأة تتحدر من الرباط، وتنتحل صفة الأميرة “لالة جمانة”، فيما الثانية تتقمص دور مساعدتها وتمنح نفسها لقب الشريفة، وتتحدر من مراكش، أما الرجل المتورط في القضية فإنه ينتحل صفة سائق الشريفة، أي المتهمة الثانية، ويرتدي لباس السائقين لإيهام الضحايا بأنه يسوق بشخصية وازنة.

وتتعدد الوسائل التي يجنح إليها المتهمون للإيقاع بضحاياهم حسب رغبة الأخيرين ودرجة يقظتهم، إذ تراوحت عمليات الاحتيال بين إيهام ضحايا بالقدرة على تمكينهم من مختلف الوثائق التي يرغبون فيها، (مأذونيات ورخص…)، أو الإيقاع بالطامعين في الحصول على عقارات بأثمنة بخسة.
وجاء سقوط المتهمين، إثر نصبهم شركا ضد أحد رجال الأعمال، إذ أوهمته المتهمة الثانية بأنها “شريفة” ولها علاقات واسعة، وأنها تنسق مع الأميرة لالة جمانة، وبمقدورها حل أي مشكل يصادفه. واستغلت وضعه النفسي نظرا لوجود ملفات قضائية بالمحكمة التجارية يطالب فيها شركات بأداء ديونه، لتحتال عليه بقدرة الأميرة على حلها، بل اتصلت بشريكتها عبر الهاتف، فطمأنته المتحدثة التي انتحلت صفة لالة جمانة، ابنة عمة الملك، ليخضع الضحية إلى مطالبهما ويضع رهن إشارتهما سيارات فارهة مكتراة وشققا سياحية، قبل أن يستفيق من غفلته بعد أن تكررت وعود المتهمة دون أن تظهر له بوادر لتدخلها أو تدخل من تحدث إليها عبر الهاتف، ليسارع، الأسبوع الماضي، بعد أن خسر الملايين، إلــــــــــــــــــــــــى التوجه إلى مصلحة الشرطة القضائية التابعة لأمن المحمدية، لوضع شكايته. وبتنسيق مع النيابة العامة جرى إيقاف السائق بقرب شقة سياحية اكتراها لهما الضحية بالمدينة نفسها، قبل اقتحامها وإيقاف المتهمة التي تدعي أنها الشريفة وحجز مجموعة من الوثائق بينها بطاقة خاصة بالشرفاء وشيكات وعقود وأحكام قضائية وغيرها.

وجرى نصب كمين للمتهمة الثالثة، منتحلة صفة لالة جمانة، ليتم وضع الجميع رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة التي أشرفت على الأبحاث. كما تم استدعاء جميع الضحايا الذين عثر على وثائقهم لدى المتهمين، وضمنهم شخص سلبوه 90 مليونا بعد إيهامه بالحصول على تجزئة بحد السوالم.
المصطفى صفر