وزير الداخلية هو الآمر بالصرف في أموال المبادرة الوطنية للتنمية بدل الوزراء الحزبيين

متابعة 

لم يجد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بدا من منع تصرف الوزراء الحزبيين والمنتخبين في أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ منح صلاحية إنجاز عمليات الأمر بالصرف في صندوقها لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وذلك بدخول مرسوم تفويض يعطي الوزير اختصاص المصادقة على الصفقات وفسخها، حيز التنفيذ،  وأعلن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، دخول قرار يحمل توقيع رئيس الحكومة تفويض تدبير صندوق التنمية البشرية لفائدة لفتيت، حيز التطبيق وذلك أياما قليلة بعد رصد مصالح الداخلية مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية تدبير الصندوق، الذي تتعدى ميزانيته 300 مليار سنتيم، وفق ما تم اعتماده في القانون المالي لسنة 2017 .
وتمنح المادة الأولى من المرسوم وزير الداخلية صفة آمر بالصرف لنفقات الحساب المرصود لصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعطيه كل الصلاحيات للمصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وفسخها، في حين تقضي المادة الثانية بأن نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، سيتولى صفة آمر بالصرف مساعد في حال تغيب لفتيت.
وكشفت مصدر من رئاسة الحكومة بأن مبادرة العثماني تهدف إلى تشديد المراقبة على قنوات صرف أموال التنمية البشرية، على اعتبار أن جميع العمليات المنجزة في إطار المبادرة الوطنية ستخضع لتدقيق مشترك من طرف المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بما في ذلك التعويضات المقررة بالنسبة إلى الجماعات الحضرية المستهدفة في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري والجماعات القروية المستهدفة من المبادرة في إطار برنامج محاربة الفقر بالعالم القروي، التي أحدثت فيها فرق للتنشيط الجماعي تتكون من 4 أعضاء عن كل جماعة قروية أو حي حضري يستفيدون من تعويض جزافي تمثيلي صاف قيمته 800 درهم في الشهر.

وينتظر أن تشمل رقابة وزير الداخلية عمليات تعيين المستفيدين من التعويضات، التي كانت تتم بقرار عاملي من بين موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى إعادة النظر في عمل اللجان المحلية الإقليمية واللجان الجهوية وأقسام العمل الاجتماعي. أما على المستوى المركزي فستتم مراجعة وتيرة اشتغال اللجنة المركزية والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمرصد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حساب خصوصي أحدث سنة 2005، يتم تمويله من الميزانية العامة و مخصصات التعاون الدولي، ويعتبر رئيس الحكومة آمرا بصرف نفقاته وقبض موارده، ويمكنه أن يفوض ذلك إلى وزير الداخلية الذي يمكن بدوره أن يفوض المهمة للولاة والعمال على مستوى العمالات والأقاليم بعد توصلهم بالاعتمادات المفوضة إليهم والتكفل بتوزيعها حسب برنامج محاربة الفقر بالعالم القروي الذي يستهدف 702 جماعة قروية، وبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالمجال الحضري الذي يستهدف 532 حيا حضريا، وبرنامج محاربة الهشاشة، والبرنامج الأفقي، وبرنامج التأهيل الترابي الذي يستهدف 22 إقليما في مجالات الطرق والكهرباء والصحة والتعليم والماء الصالح للشرب.
ياسين قُطيب